أحالت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء الماضي، ملف القاضية السابقة مليكة العامري، التي أثارت جدلًا بعد نشرها مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن اتهامات لشخصيات قضائية بارزة، إلى المداولة. وقد حُدد يوم 15 يناير الجاري للنطق بالحكم.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قد أصدرت حكمًا بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات ضد مليكة العامري، على خلفية اتهامها مسؤولين قضائيين بالتورط في الاستيلاء على قطعة أرضية تعود لوالدها، وذلك عبر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع.
من جانبه، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع متابعة القاضية السابقة في حالة اعتقال، عقب نشرها للفيديو الذي يتحدث عن القطعة الأرضية وعن تورط مسؤولين قضائيين كبار.
ووفق المصادر، وُجهت للقاضية السابقة عدة تهم، من بينها بث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، إهانة رجال القضاء، إهانة الضابطة القضائية من خلال التبليغ عن جريمة تعلم بعدم وقوعها، بالإضافة إلى إهانة هيئة منظمة قانونًا وتحقير مقررات قضائية بقصد المس بسلطة القضاء واستقلاليته.