تفاجأ عدد من مستعملي سيارات الأجرة الكبيرة بإقليم الصخيرات-تمارة، خلال الساعات الأخيرة، بفرض زيادة جديدة في تسعيرة التنقل بلغت درهمين إضافيين عن الرحلة الواحدة، في خطوة أثارت موجة من الاستياء والتساؤلات حول قانونية هذه الزيادة، ومدى حصولها على موافقة السلطات الإقليمية المختصة.
وتأتي هذه الزيادة في سياق نقاش متصاعد بشأن مراجعة تعريفة سيارات الأجرة الكبيرة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، بعدما أعلنت التنظيمات المهنية اتفاقها على المطالبة برفع الأسعار بدرهم واحد، ووضع هذا المقترح على طاولة ولاية الجهة، بدعوى ارتفاع أسعار المحروقات وتزايد تكاليف الصيانة والاستغلال.
وحسب المعطيات التي تداولتها وسائل إعلام وطنية، استناداً إلى تصريحات مهنيين، أشارت إلى أن مقترح الزيادة بدرهم واحد كان لا يزال قيد الدراسة والتشاور مع السلطات المختصة، في انتظار عقد لقاءات أخرى للحسم في الموضوع والإعلان عن أي قرار رسمي بشأنه.
وفي المقابل، وجد مستعملو سيارات الأجرة الكبيرة بإقليم الصخيرات-تمارة أنفسهم أمام زيادة فعلية بلغت درهمين، دون أن يسبقها، حسب المعطيات المتوفرة، أي إعلان رسمي يوضح خلفياتها أو يكشف عن السند الإداري الذي تستند إليه.
وتزداد حدة التساؤلات في ظل مواصلة الحكومة صرف دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل، بمن فيهم أصحاب سيارات الأجرة، بهدف التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات ومساعدتهم على مواجهة تكاليف الاستغلال. ورغم هذا الدعم العمومي، اختار بعض المهنيين اللجوء إلى الزيادة في التسعيرة، ما يطرح علامات استفهام حول مدى استفادتهم من الدعم الحكومي، وأسباب تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، في وقت تعاني فيه الأسر من تراجع قدرتها الشرائية وتوالي ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأثار هذا الوضع تساؤلات حول الجهة التي قررت اعتماد الزيادة بدرهمين، وما إذا كانت عمالة الصخيرات-تمارة قد صادقت عليها بشكل رسمي، أم أن الأمر يتعلق بمبادرة من بعض المهنيين دون صدور قرار معلن من السلطات المختصة.
وتتزايد مخاوف المواطنين من انعكاسات هذه الزيادات على ميزانيتهم اليومية، خصوصاً أن سيارات الأجرة الكبيرة تشكل وسيلة نقل أساسية لآلاف الموظفين والعمال والطلبة الذين يتنقلون يومياً بين تمارة والصخيرات وعين عودة وتامسنا، فضلاً عن الرحلات في اتجاه العاصمة الرباط.
وبين المطالب المهنية المرتبطة بارتفاع تكاليف المحروقات والصيانة، وحق المواطنين في الاستفادة من خدمات النقل وفق تعريفة واضحة ومحددة، تتجه الأنظار إلى سلطات عمالة الصخيرات-تمارة، من أجل توضيح حقيقة هذه الزيادة والكشف عما إذا كانت تستند إلى قرار رسمي مصادق عليه.
ويبقى السؤال الذي ينتظر مستعملو سيارات الأجرة جواباً واضحاً بشأنه: من رخّص بالزيادة بدرهمين؟ وهل تتوفر على موافقة رسمية من السلطات المختصة، أم أن الركاب أصبحوا أمام أمر واقع فرضه المهنيون؟