قانون المالية 2026.. رهان جديد على التنمية الشاملة ودعم المقاولات
يُلاحظ في قانون المالية الجديد لسنة 2026 وجود توجه واضح نحو تعزيز التنمية المجالية ودعم الاقتصاد الوطني، فقد تم تخصيص 140 مليار درهم لقطاعي التعليم والصحة، مع إحداث 27.000 منصب مالي جديد بهدف تقوية هذين القطاعين الحيويين. أما في ما يخص دعم المقاولات، فقد تم التركيز على الاستثمار في المقاولات الصغيرة جداً، والصغرى، والمتوسطة باعتبارها […]
إقرأ المقال