أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية،في بلاغ له ، أن القرار الصادر عن مجلس المنافسة بخصوص سوق المحروقات، يشكل “إدانة صريحة للشركات” ، وإقرارا صريحا بالتواطؤات المخلة بقواعد المنافسة الحرة والشريفة والنزيهة في سوق المحروقات” ، رغم هزالة مبلغ التسوية مقارنة مع حجم الأرباح الفاحشة وغير المشروعة التي راكمتها الشركات المعنية،
ودعا حزب التقدم والاشتراكية إلى الإفصاح عن حيثيات القرار المذكور وتفاصيله وأسبابه وتعليلاته، في إطار مبدأ الشفافية ، كما أعلن عن أمله في أن يَحرص مجلس المنافسة على عدم استمرار وضعية سوق المحروقات على ما هي عليه، وعلى اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات للحيلولة دون تكرار نفس الممارسات غير المشروعة والمضرَّة بالقدرة الشرائية للمغاربة.
وكانت هيئة مجلس المنافسة قد وافقت على محاضر صلح مبرمة مع تسع شركات للمحروقات ومنظمتها المهنية تنص على دفع تسوية تصالحية بقيمة مليار و840 مليون و410 آلاف و426 درهم.
وسبق أن تم تبليغ مؤاخذات إلى تسع شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع “الغازوال” والبنزين، وإلى المنظمة المهنية لهذه الشركات، وذلك تبعا لمساطر التحقيق التي باشرتها المصالح المختصة للمجلس.
وقرر المجلس، في يونيو 2023، إحالة الملف المتعلق بممارسات محتملة منافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات إلي التحقيق، تطبيقا لمقتضيات المادة 38 المكررة من القانون رقم 104.12.