قدّم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، مشروع قانون المالية لسنة 2027 بوصفه الخطوة الأولى في تنزيل البرنامج الحكومي الممتد على خمس سنوات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تهدف إلى تحقيق توازن بين دفع النمو الاقتصادي وتلبية التوقعات الاجتماعية للمواطنين، إلى جانب مواصلة تثمين المكتسبات الدبلوماسية للمغرب في ملف الصحراء.

وأوضح لقجع أن الحكم على التزامات الحكومة الانتخابية يتطلب نقاشاً موضوعياً لمحتوى القانون وآلياته، بعيداً عن الأحكام المسبقة والانتقادات العابرة، معتبراً أن السنة المالية الجديدة تمثل انطلاقة لمسار حكومي تتحول أهدافه تدريجياً إلى سياسات قابلة للتطبيق والتقييم.

التوازن بين النمو والعدالة الاجتماعية

استند لقجع في عرضه إلى التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية، التي دعت إلى جعل الولاية الجديدة نقطة تحول حقيقية في بناء المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، مع ضمان أن تعود ثمار النمو على الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.

وربط الوزير هذا التوجه بضرورة تجاوز الاختلالات التي سجلتها المرحلة السابقة، مشيراً إلى أن الخطاب حول بناء الدولة الاجتماعية لم يواكبه في بعض الجوانب تحسن يتناسب مع طموحات المواطنين، وهو ما يستدعي إعادة النظر في العلاقة بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية بدل اعتبارهما مسارين منفصلين.

وانتقد لقجع ما وصفه بتغليب منطق السوق على الاعتبارات الاجتماعية، معتبراً أن الفصل بين سياسات تحسين ظروف العيش والاختيارات الاقتصادية فتح الباب أمام اتساع مظاهر الاحتكار والريع والوساطة الطفيلية وثقافة الربح السريع، مستحضراً مفهومي الرأسمالية المتوحشة والنيوليبرالية لتوصيف المخاطر المرتبطة بإعطاء الأولوية للمصالح السوقية على حساب العدالة الاجتماعية.

الرد على المعارضة والالتزامات الانتخابية

وفي معرض رده على الانتقادات الموجهة إلى الحكومة بشأن التزاماتها الانتخابية، أشار لقجع إلى أن الانتخابات أفرزت تنافساً بين برامج متعددة، معتبراً أن نتائجها عكست تقدماً للمضامين الاجتماعية القائمة على التزامات وصفها بالواضحة والقابلة للتنفيذ.

وشدد على أن الحكومة تستند إلى أرضية سياسية واجتماعية مشتركة بين مكوناتها، وإلى مرجعيات ديمقراطية وتحديثية، فضلاً عن التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي، داعياً إلى اعتماد معارضة مسؤولة تقوم على النقاش الموضوعي وتحترم ذكاء المواطنين، دون إلغاء أهمية الاختلاف السياسي في البناء الديمقراطي.

تدابير لتحسين القدرة الشرائية

كشف لقجع عن حزمة تدابير تستهدف تحسين القدرة الشرائية للأسر وتوسيع الحماية الاجتماعية، تشمل رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم خلال سنة 2027، ومضاعفة معاشات الأرامل، وتحمل الدولة فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز قيمتها 100 درهم، إلى جانب الرفع التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر ليصل إلى 1000 درهم في أفق سنة 2031.

وأوضح أن الحد الأدنى للمعاشات، الذي يبلغ حالياً نحو 1000 درهم، سيرتفع إلى 1700 درهم، في إجراء يُرتقب أن يستفيد منه حوالي 500 ألف متقاعد، من بينهم أكثر من 150 ألف أرملة، بهدف تحسين الموارد المالية للمتقاعدين ومساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة المرتبطة بالسكن والتغذية والصحة.

وأضاف أن الحكومة تعتزم رفع نسبة معاش الأرامل من 50 في المائة إلى 100 في المائة، بما يتيح لنحو 401 ألف أرملة الاستفادة من هذا الإجراء، وقدر لقجع الكلفة الإجمالية للتدابير المتعلقة بالتقاعد والمعاشات بحوالي 10 مليارات درهم، مشيراً إلى ضرورة توفير الإمكانيات المالية اللازمة لتنفيذها.

تخفيف فواتير الكهرباء والدعم المباشر

في ما يتعلق بنفقات الطاقة، أعلن الوزير أن الدولة ستتحمل فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم، لفائدة نحو ستة ملايين زبون، أي ما يعادل 60 في المائة من مجموع الزبناء المعنيين، بكلفة تقدر بملياري درهم، على أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير.

وبخصوص الدعم الاجتماعي المباشر، أعلن لقجع عن الشروع في الرفع التدريجي للمبالغ المخصصة للأسر المستفيدة ابتداءً من يناير، مع تحديد مبلغ 600 درهم ضمن المرحلة المعلنة، وصولاً بصورة تدريجية إلى 1000 درهم في أفق سنة 2031، مشدداً على أن الدعم لا ينبغي اختزاله في تحويلات مالية بل يتعين التعامل معه باعتباره حقاً للأسر المستحقة وآلية لتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز قدرتها على الاندماج في سوق الشغل.

واعتبر الوزير أن اشتغال أحد أفراد الأسرة لا ينبغي أن يشكل، في حد ذاته، سبباً لحرمانها من الدعم، ما دام استحقاقها قائماً وفق المعايير المعتمدة، في توجه يرمي إلى تفادي تحول ممارسة العمل إلى عامل إقصاء من منظومة المساعدة الاجتماعية، مع الحفاظ على ضوابط الاستفادة وتوجيه الموارد إلى الفئات المعنية.

مراجعة معايير الاستحقاق

وكشف لقجع عن توجه نحو مراجعة معايير تحديد الأسر المستفيدة، من خلال الانتقال التدريجي من الاعتماد على المؤشر السوسيو اقتصادي إلى اتخاذ الدخل الأسري معياراً أساسياً لتحديد الاستحقاق، موضحاً أن تقييم التجربة السابقة أظهر حالات لم تتمكن فيها أسر محتاجة من الاستفادة بسبب طبيعة المؤشر المعتمد.

وأقر بأهمية البناء على المكتسبات التي تحققت خلال المرحلة السابقة، مشيراً إلى مساهمة الحكومة السابقة في إرساء مسار الدعم الاجتماعي، معتبراً أن الممارسة العملية أظهرت الحاجة إلى تطوير معايير الاستفادة وتصحيح الاختلالات التي قد تحول دون وصول المساعدات إلى الأسر التي تحتاج إليها فعلياً.

تثمين المكتسبات الدبلوماسية

وبموازاة الرهانات الاقتصادية والاجتماعية، شدد لقجع على ضرورة مواصلة تثمين المكتسبات الدبلوماسية التي حققها المغرب في قضية الصحراء المغربية تحت القيادة الملكية، مؤكداً أهمية التعبئة الوطنية والدبلوماسية للدفاع عن الوحدة الترابية وتعزيز موقع المملكة على الساحة الدولية.

وأكد أهمية الإشادة بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها مقترحاً سياسياً تطرحه المملكة في إطار مساعي التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية على أساس السيادة المغربية، معبراً عن حرص المغرب على صيانة المكتسبات المحققة وتحصينها ومواصلة حضور قضيته الوطنية الأولى في مختلف المحافل الدولية.

كما أبرز أهمية الأدوار التي تضطلع بها القوات المسلحة الملكية ومختلف الأجهزة الأمنية والإدارية في حماية الحدود الوطنية وصون الأمن والاستقرار والحفاظ على الوحدة الترابية، مع التنويه بالتضحيات التي تقدمها هذه المؤسسات في سبيل حماية المصالح الاستراتيجية للمملكة ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

أسئلة التنفيذ والتمويل

وبين الإجراءات المعلنة لفائدة المتقاعدين والأرامل والأسر المستفيدة من الدعم، والتوجه نحو مراجعة معايير الاستحقاق وتخفيف أعباء الكهرباء، يطرح المشروع أسئلة مرتبطة بكلفة الالتزامات الاجتماعية ومصادر تمويلها وشروط تنزيلها، فضلاً عن مدى قدرتها على تحسين القدرة الشرائية بصورة ملموسة، في وقت يظل الانتقال من الأهداف المعلنة إلى النتائج الفعلية مرتبطاً بتحديد آليات التنفيذ وضمان استمرارية التمويل وشفافية الاستفادة.

ومن المرتقب أن يشكل النقاش البرلماني حول المشروع محطة أساسية لتقييم مدى انسجام التوجهات الاقتصادية مع الالتزامات الاجتماعية، وقياس قدرة الحكومة على تحويل وعودها إلى إجراءات قابلة للتتبع والمحاسبة، في وقت تؤكد فيه أن المرحلة الجديدة تستهدف تجاوز اختلالات الماضي وإرساء نموذج تنموي أكثر توازناً يجمع بين خلق الثروة والإنصاف الاجتماعي ومواصلة الدفاع عن الوحدة الترابية والمكتسبات الدبلوماسية للمملكة.