مراكش – تعرّضت سيدة، مساء السبت 10 ماي الجاري، لاعتداء لفظي وجسدي من طرف سائق سيارة أجرة صغيرة بمدينة مراكش، إثر احتجاجها على تسعيرة غير قانونية فرضها السائق دون تشغيل العداد، في خرق واضح للقوانين المنظمة للقطاع.
الضحية أوضحت أنها استقلت سيارة أجرة من الصنف الثاني تحمل الرقم 1839 بالقرب من سوق الورد، متوجهة نحو فندق ديوان، في رحلة قصيرة لا تتجاوز عشر دقائق. وعند الوصول، طالبها السائق بمبلغ 10 دراهم، دون تشغيل العداد، رغم أن التسعيرة المعتادة لهذه المسافة لا تتعدى 7 دراهم. احتجاج الزبونة على هذا السلوك قوبل برد عنيف، تمثل في السب والدفع الجسدي، ما خلّف لديها صدمة نفسية دفعتها إلى تقديم شكاية رسمية لدى المصالح الأمنية.
ويُحمّل العديد من المواطنين المسؤولية لقسم الاقتصاد بولاية جهة مراكش آسفي، باعتباره الجهة المشرفة على تنظيم قطاع سيارات الأجرة، متهمين إياه بالتقصير في مراقبة احترام القانون، والسماح بانتشار مظاهر الفوضى والتجاوزات اليومية التي تطال الزبناء، سواء من داخل المدينة أو من زوارها.
ويطالب فاعلون محليون ومواطنون بتدخل عاجل من السلطات المختصة، وعلى رأسها ولاية الجهة، من أجل إعادة تنظيم القطاع وتشديد الرقابة على السائقين المخالفين، عبر تفعيل لجان المراقبة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن احترام كرامة وحقوق المواطنين.