أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، وللمرة السادسة، النظر في قضية الوزير السابق محمد مبديع إلى غاية 9 يناير الجاري.
وجاء هذا القرار بناءً على طلب تقدمت به المنظمة المغربية لحماية المال العام، التي نصبت نفسها طرفاً مدنياً في هذه القضية.
ويواجه الوزير السابق للوظيفة العمومية والقيادي في حزب الحركة الشعبية اتهامات تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، الارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية”.