قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط إحالة مدير وكالة بنكية، تابعة لرأسمال الدولة، إلى قاضي التحقيق بتهم تتعلق بخيانة الأمانة والمشاركة في تزوير محرر بنكي.
وتتضمن التهم إعداد وكالة مزورة لسحب دفاتر شيكات باسم طالبة، استُغلت لاحقًا في عمليات ابتزاز من قبل مجموعة من الأشخاص.
هذا وقد تم إيداع المدير بسجن العرجات 2 فور اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية، بعد سنتين من اختفائه، ورغم استمرار عمله بالوكالة الكائنة بحي “بريستيجيا” بالرباط خلال تلك الفترة.
وأثار اعتقال المدير حالة من القلق لدى عدد من المتورطين في استخدام الشيكات المستخرجة بموجب الوكالة المزورة، والذين يترقبون ما قد يكشفه خلال التحقيقات.
القضية وضعت أطرافًا متعددة في موقف حرج، بما في ذلك قضاة وأمنيين، بعد صدور أحكام ابتدائية بسجن الطالبة المتضررة، والتي أدينت بسنتين قبل تخفيضها إلى ثمانية أشهر، وبعد خروجها من السجن، قدمت شكاوى جديدة ضد المتورطين، مما دفع قاضي التحقيق إلى طلب خبرة خطية أكدت أن التوقيعات الواردة على الوكالة والشيكات لا تعود لها.
وأسفرت القضية عن إدانة طليقها بثلاث سنوات ونصف سجناً نافذاً، حيث تبين تواطؤ مدير الوكالة وشبكة مختصة في التلاعب بالشيكات المزورة لصالحه.