أعلنت تنسيقيات الأساتذة والمتصرفين التربويين، مواصلة احتجاجها واستمرار إضرابها الوطني إلى غاية الجمعة، تعبيرا عن رفضها مضامين الاتفاق المبرم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، بين اللجنة الوزارية المكلفة بحل أزمة التعليم والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
واعتبرت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، في تصريح لأحد أعضاء مجلسها الوطني، محضر الاتفاق “مخيبا للآمال” وعكس انتظارات هيئة التدريس بجميع أسلاكها وأطر الدعم؛ لكون التعديلات لم تشمل المطلب الرئيسي المتعلق بمنطلقات ومرجعيات القانون الأساسي الذي يحتكم إلى القانون 07/00 وبكل إيحاءاته.
واستنكرت اعتماد منطق الوزيعة والربح وفق التقطيع الانتخابي عوض الاستجابة للفئات الأكثر تضررا وذات الأولوية لحماية مصلحة التلميذ والمدرسة العمومية، معتبرة أن ما تم تحقيقه لهيئة التدريس “يبقى ضئيلا جدا أمام مطالبها المشروعة والواقعية والملحة مقابل السخاء في الإغداق على هيئات أخرى”.
وانتقدت غياب التحفيز في الاتفاق المبرم، موضحة أن الرفع من الأجور الذي تتحدث عنه الحكومة هزيل ولا يستجيب لمتطلبات الظرفية مقارنة بالارتفاع المهول للأسعار في جميع المجالات وكذلك التكاليف المرتبطة بالمهنة.
وأعلنت تشبثها بمطلب صياغة نظام أساسي عادل ومحفز في ظل الوظيفة العمومية يوحد جميع العاملين في القطاع، زيادة محترمة تضمن كرامة الأستاذ في إطار العدالة الأجرية، كشرط للعودة إلى الأقسام واستئناف التدريس.