أعلنت المحكمة الدستورية تجريد محمد الحيداوي، البرلماني المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وعلاقة بموضوع الحيداوي، من المنتظر أن تصدر الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكامها في حق محمد الحيداوي وعادل العماري، المتابعان في ما بات يعرف بـ«فضيحة تذاكر مونديال قطر».
وكان المتابعان محمد الحيداوي وعادل العماري قد أدليا، الاثنين 4 دجنبر 2023، بأقوالهما الأخيرة أمام الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء