على إثر إدعاء ممثلي جمعية مغربية بتمارة أنها الوصية على قطاع التجار وأرباب المقاهي والمطاعم بنفوذ عمالة الصخيرات تمارة ، عبرت مجموعة من فعاليات عن رفضها التحدث بٱسمها والادعاء بتمثيل القطاع وتقمص بعض الاشخاص صفة المخاطب الرسمي للقطاع.
هذا وقد أصدرت عدة تنظيمات جمعوية بيانات استنكارية تتبرأ من التزامات الجمعية المذكورة والأهداف التي يصبوا إليها بعض الاشخاص المحسوبين على رؤوس الاصابع ، كما شجب بعض المنتسبون للقطاع بمدينة تامسنا في لقاء موسعا تحركات الجمعية المذكورة التي لا تخدم مصالحهم من قريب أو بعيد
وأكدت ذات الفعاليات أن من غادر قطاع المقاهي لا يحق له أخلاقيا التكلم بإسم أرباب المقاهي والدفاع عنهم لأنه في الاصل من انبطح ولا يقوى على المقاومة والصمود لا يستحق تمثيل قطاع له رجالاته ونساؤه ، كما أوضحت أنه لم يسبق في تاريخ العمل الجمعوي أو النقابي أن ادعى شخص تمثيل المهنيين في الوقت الذي يتبنى مواقف مخالفة لتوجهاتهم .
ومن جهة، قام مجموعة من أرباب المقاهي والمطاعم بمدينة تمارة بتشكيل لجنة تحضيرية من أجل تأسيس جمعية جادة تعنى بالدفاع عن القطاع، تزامنا مع لقاء تواصلي لمصالح عمالة الصخيرات تمارة مع الجمعية المذكورة حيث يحاول أعضاء هذه الاخيرة استغلاله والترويج لنفسهم وكأنهم الناطقين الرسميين بإسم أرباب المقاهي بكل تراب العمالة، بينما في الواقع لا يعرفها ولا يسمع بها غالبية المنتسبين للقطاع، ولا أساس قانوني أو تعاقدي لتمثيلهم أو التكلم بإسمهم.
وتبعا لذلك، شددت ذات المصادر أنه بات من الضروري سن ضوابط وتشريعات مقننة لتأسيس الجمعيات على غرار قانون تأسيس الأحزاب، وذلك سعيا لإيقاف نزيف تفريخ الجمعيات الذي تعرفه الساحة المغربية بين الفينة والأخرى وتبعا للمناسبات الظرفية، حيث أصبح العمل الجمعوي أحيانا مهنة من لا مهنة له وذلك في أفق وضع حد للتمييع الذي تعرض له الحقل الجمعوي، وذلك رغم أن البعض يرى بأن سن ضوابط جديدة لتأسيس الجمعيات لن يحل المشكل المرتبط بوجود انتهازيين يمتطون العمل الجمعوي لتحقيق مصالح ذاتية ضيقة.