صحيفة بلوس / الخميسات
نظمت، النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، اليوم الجمعة بمدينة الخميسات، بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة والمجلس الجماعي للخميسات، لقاءً تواصلياً وتحسيسياً لفائدة التجار والمهنيين، خُصص لتدارس الإشكالات المرتبطة بالرخص التجارية ورخص استغلال الملك العمومي، والتصاريح واللوحات التعريفية واللافتات الإشهارية الخاصة بالمحلات التجارية.
وشكّل، هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بين مختلف المتدخلين وممثلي القطاع التجاري، بشأن الإكراهات المرتبطة بمساطر الترخيص، واستعراض التدابير الكفيلة بتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين ظروف ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكّد محمد المزالي، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن إشكالية الرخص التجارية ورخص استغلال الملك العمومي والملك الخاص أضحت من القضايا المطروحة بقوة على المستوى الوطني، بالنظر إلى الصعوبات والإكراهات التي تواجه المهنيين في هذا المجال.
وأوضح أن الغرفة تشتغل على هذا الملف منذ ما يقارب سنتين، بتنسيق مع مختلف المتدخلين على المستويين الجهوي والإقليمي، بهدف تشخيص الاختلالات المرتبطة بمساطر منح الرخص والبحث عن حلول عملية لتجاوزها، مبرزاً أن تحديث القطاع التجاري يقتضي عصرنة المساطر وتأطير الأنشطة الاقتصادية وفق ضوابط قانونية وتنظيمية واضحة.
من جهته، أبرز أحمد أرشمال، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، أهمية هذا اللقاء في تعزيز التواصل بين التجار والمؤسسات المعنية، وفتح المجال أمام تبادل الآراء وتقديم المقترحات بشأن الإجراءات المنظمة للرخص التجارية واللوحات التعريفية واللافتات الخاصة بالمحلات.
ونوه، أحمد أرشمال، بمجهودات الجماعة والسلطات المحلية والإقليمية، وعلى رأسها عامل إقليم الخميسات، في مواكبة القضايا التي تهم القطاع التجاري والمهني، معرباً عن تقديره للمبادرات الرامية إلى إرساء مقاربة تشاركية تتيح إشراك المهنيين في مناقشة الإشكالات المطروحة والبحث عن سبل معالجتها.
بدوره، أكّد حسن ميسور، رئيس جماعة الخميسات، أن إصدار الرخص التجارية يندرج ضمن اختصاصات الجماعة، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين مصالح الجماعة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات والسلطات الإقليمية، من أجل تدبير المرحلة الانتقالية المحددة في شهرين، ومواكبة المهنيين خلال هذه الفترة.
من جانبه، قدّم يوسف متل، مدير مصالح جماعة الخميسات، عرضاً تناول فيه الإطار المنظم للأنشطة التجارية والحرفية والخدماتية، وأهداف تحسين جودة الخدمات الإدارية وتبسيط المساطر، بما يحقق التوازن بين تشجيع النشاط الاقتصادي واحترام الضوابط المتعلقة بالصحة والسلامة والتعمير.
وتطرق مدير المصالح، إلى الصعوبات التي يواجهها عدد من التجار في استعمال المنصة الرقمية «Rokhas»، ولاسيما ما يتعلق بالحاجة إلى المواكبة والإرشاد الرقمي، وعدم وضوح بعض المتطلبات والتصنيفات، والإكراهات التقنية المرتبطة بتحميل الوثائق، فضلاً عن صعوبة الإلمام بمراحل إيداع الطلبات وتتبعها.
وفي هذا الإطار، أكد أهمية مواكبة المرتفقين وتقديم التوضيحات اللازمة بشأن استخدام المنصة، إلى جانب تتبع الملفات العالقة ومعالجتها حالة بحالة، مع العمل على تفعيل التوجيهات الرامية إلى تسهيل المساطر وتذليل الصعوبات، واعتماد المرونة الإدارية في الحالات التي يسمح بها القانون، وتفادي المطالبة بوثائق غير ضرورية أو لا تستند إلى أساس قانوني.
كما شدد على ضرورة مراعاة خصوصية المحلات التجارية القديمة، والبحث عن حلول عملية للإكراهات المطروحة، وتسريع معالجة الملفات بتنسيق مع مختلف المتدخلين، مع إعطاء الأولوية للمقاربة التحسيسية والتواصلية قبل اللجوء إلى الإجراءات الزجرية.
وخلص اللقاء إلى جملة من التوصيات، همت أساساً تبسيط المساطر الإدارية وتسريع وتيرة منح وتجديد الرخص التجارية، ومراجعة الرسوم المرتبطة باستغلال الملك العمومي بما يراعي القدرة المالية للتجار، فضلاً عن اعتماد الحوار والتحسيس في معالجة المخالفات والإشكالات المرتبطة بتنظيم الأنشطة التجارية.
كما دعت التوصيات إلى إشراك ممثلي التجار والمهنيين في القرارات المرتبطة بالقطاع، وإيجاد حلول عملية للصعوبات المطروحة، مع تشكيل لجنة مشتركة لتتبع الملفات العالقة والعمل على معالجتها بتنسيق بين مختلف المصالح والمؤسسات المعنية.