على إثر وقائع الهجمة المنظمة التي يتعرض لها ممثلو السلطة المحلية بإيموزار والتي يقف وراءها بعض السياسيين وتحديدا أحد البرلمانين السابقين المعروف بخرجاته اللامسؤولة، طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام في بيان له بفتح تحقيق مع السياسي الذي يقف وراء فرملة المشاريع ووراء التحريض ضد السلطة العامة.
وشدد ذات المرصد على تطبيق القانون في حق السياسي مع إحالته على أنظار العدالة كي تقول كلمتها فيه، وكي يبقى عبرة لكل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح المواطنين من أجل مصالح الخاصة والسياسية.
وندد ذات البيان بالمستوى التي وصلت اليه الأمور نتيجة التجاوزات الخطيرة التي وصلت الى حد تجييش المواطنين البسطاء وتحريضهم ضد السلطة العامة من خلال ترويج مغالطات وإدعاءات كاذبة من قبيل اعتداء أحد رجال السلطة على سيدة مسنة رغبة منه في نشر التذمر والحقد على رجل السلطة المعروف بجديته ونزاهته وعدم انصياعه لمختلف أشكال الإخضاع والتهديد.
وأكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ، أنه تم توظيف بعض الأشخاص بإيموزار مرموشة مع بعض المحسوبين على الإعلام مدفوعي الأجر من أجل عرقلة العديد من الأوراش التنموية ومشاريع فك العزلة، لكونها لا تخدم مصالح بعض السياسيين المترهلين
وأدان المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بشدة استغلال المواطنين البسطاء والسلوكات التي تحاول إخضاع رجال السلطة ، داعيا السلطات القضائية الى فتح تحقيق في الموضوع …
