على شاكلة ملف حمزة مونبيبي الذي إهتز له الرأي العام الوطني والدولي في أواخر سنة 2019 والذي أثار ضجة طيلة السنوات الماضية حول الجهة التي كانت تسير الحساب المشؤوم الذي زج بمجموعة من الاشخاص في سجن بعد إدانتهم بعقوبات حبسية نافذة، فيما بقيت المغنية دنيا باطما معلقة في مرحلة النقض بين الرفض والإدانة بعقوبة حبسية سنة نافذة المحكوم عليها إستئنافيا أو القبول والإحالة على هيئة أخرى.
وحسب مصادر خاصة ، فإن الحقوقي محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب تقدم بعدة شكايات لدى مصالح النيابات العامة بمجموعة من الأشخاص الذين كونوا شبكة إجرامية خطيرة تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي يشتبه تورطهم في مجموعة الأفعال الاجرامية ضمنها التهديد والإبتزاز والتشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد وإدعاء وقائع زائفة والنصب ومحاولة النصب وانتحال صفات منظمة والإتجار في البشر
وأكدت المصادر الحقوقية أن المعلومات التي يتحصل عليها الاشخاص موضوع شكاية الحقوقي المديمي يهدفون منها التحصل على المبالغ المالية من خلال التهديد والإبتزاز أو خوض حرب بالوكالة من أجل مقابل مادي لتشويه صورة خصوم من يدفع أكثر.
وأكدت المصادر أن مصالح الامن على صعيد ربوع المملكة فتحت تحقيقا في مجموعة من المدن من بينها صفروا وسلا والقنيطرة والدار البيضاء ومكناس وسيدي عدي بناء على شكايات عدة وضعها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب معززة بدلائل قاطعة تؤكد بالحجة والدليل على تكوين شبكة إجرامية خطيرة فيها مجموعة ممن يعتبرون أنفسهم يوتبورز ظاهريا، والباطن يعلمه الله ولاشك أن الأبحاث المنجزة لرجال الأمن ستصل الى حقيقة بفضل التكوين والوكفاءة المهنية لرصد هذا النوع من الإجرام المعلوماتي الذي صنف دوليا بالجريمة العابرة للقارات.
وفي سياق الموضوع علمت الجريدة من مصادر جد مطلعة أن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء إنخرطت في الأبحاث بناء على شكايات أحيلت عليها من لدن النيابات العامة المختصة بحكم تواجد بعض أفراد هذه الشبكة خارج أرض الوطن ينشطون في إحتراف الأفعال الجرمية فيما بينهم ليتحصلو على المبالغ المالية بالدولار وإستغلال الملفات الرئجة أمام القضاء والإتجار في مأسي المغاربة ناهيك عن الطعن في العرض والشرف بأوصاف نابية عبر بث لايفات يومية على اليوتوب لكسب مبالغ السوبر شات وغيرها، ومن ضمن هذه الشبكة التي تتوسع يوما مثلي يتواجد بإسبانيا كان قد تبول على الراية المغربية وإستهدف مجموعة من رموز الدولة وله عدة شكايات.
وصلة بالموضوع ، فإن هذه الشبكة نالت من عرض وشرف نساء وأرامل الجنود المغاربة المرابطين بالحدود المغربية بإتهامهم بممارسة الدعارة بمقابل مادي زهيد وهو ماخلق حالة إستياء لدى عموم المغاربة سيما الجنود الذين طالما قدموا خدمات جليلة لهذا الوطن كما تم إستهداف نقباء وحامون ورجال القضاء من قاضياة وقضاة ومختلف المسؤولين وشن حرب ضارية الوطيس على أسرهم ونسائهم بأقبح الأوصاف والنعوث وهو ما من شأنه إضعاف مؤسسات الدولة ناهيك عن تشويه سمعة المسؤولين والمؤسسات خارج أرض الوطن سيما خصوم هذا البلد السعيد بالمملكة الشريفة .
وفي تصريح إتصال بالحقوقي محمد المديمي رئيس المركز الوطن لحقوق الإنسان بالمغرب حول الشكايات وموضوعها ، قال ” لقد دافعنا عن حرية التعبير وأديت الثمن من حريتي دفاعا عن حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان لكن ما يرتكب على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي عار ثم عار من قذف وسب وطعن في الأعراض والتشهير بمختلف المسؤوليين والمؤسسات والتي لاشك أن هناك شرفاء يقومون بمهام جبارة لهذا البلد السعيد” .
وأشار الحقوقي المديمي في معرض تصريحاته أن بعض عديمي الذمة يرتكبون أفعال أجرامية خطيرة تمتد على الصعيد الوطني وخارج أرض الوطن حيث قاموا بتكوين شبكة هدفهم الأول والأخير الإبتزاز والتهديد وممارسة المهام القدرة للحصول على الأموال ولدي معطيات كثيرة بهذا الشأن أحتفظ بها لدى الجهات الأمنية الموكول لها البحث حفاضا على سرية الأبحاث حتى أن بعضهم زعم في ملفي حينما كنت معتقلا أنه توسط لي في العفو الملكي من أحد مستشاري جلالة الملك وتلقى مبالغ مالية على ذلك من متعاطفين داخل وخارج أرض الوطن ناهيك عن أمور أخرى تعد في خانة الجنايات” .
وختم ذات المتحدث تصريحة بالقول “لابد على النيابات العامة ورجال الشرطة التعامل بحسم وجدية بخصوص هذه الجرائم المرتكبة عبر الأنظمة المعلوماتية سيما أنه قد سبق للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية توجيه كتاب إلى السادة الوكلاء العامون ووكلاء الملك بخصوص خطورة الأفعال المرتكبة ومدى أضرارها بالمجتمع المغربي والدولة على حد سواء خصوصا المستثمرين الذين يجدون أنفسهم بين مافيا التشهير والتهديد والإبتزاز بينما هناك من لديه ما يقارب 176 شكاية بمختلف النيابات العامة يدخل أرض الوطن ويخرج دون أن تطاله يد العدالة رغم جسامة أفعاله وإرتكبه جرم خطير وصل إلى حد الطعن في عرض وشرف جلالة الملك نصره الله ومسؤولين بمختلف المملكة وهو ما زرع اليأس في صفوف المغاربة وطرح لنا تساؤل حول المعيار المعتمد في تطبيبق القانون” .