أعلن المستشار الجماعي بجماعة الصخيرات، الحسين نافع، تضامنه مع المستشار الجماعي حسن الغوتي، الذي جرى تجريده من عضوية المجلس، معتبراً أن القضية تطرح تساؤلات بشأن مبدأ المساواة أمام القانون ومدى احترامه في التعامل مع الحالات المتماثلة داخل المجلس الجماعي.
وأوضح الحسين نافع، في تدوينة نشرها بهذا الخصوص، أن تضامنه مع حسن الغوتي لا يرتبط بمجرد موقف شخصي أو اصطفاف سياسي، وإنما يستند، حسب تعبيره، إلى ضرورة احترام مبادئ العدالة والإنصاف والمساواة بين جميع أعضاء المجلس.
وأشار المستشار الجماعي إلى أن رئيس المجلس بادر إلى تقديم شكاية ضد حسن الغوتي، عقب ترشحه باسم حزب سياسي آخر، وهو ما انتهى بتجريده من عضوية المجلس، وفق ما أورده في تدوينته.
وفي المقابل، أثار نافع مسألة ترشح كاتبة المجلس الجماعي هي الأخرى باسم حزب سياسي آخر، دون أن يقدم رئيس المجلس، بحسب ما جاء في التدوينة، شكاية مماثلة في حقها، متسائلاً عن مدى اعتماد المعايير القانونية نفسها في التعامل مع الحالتين.
وشدد المتحدث على أن موقفه لا يعني الدفاع عن خرق القانون أو المطالبة باستثناء أي عضو من مقتضياته، بل يدعو إلى تطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو انتقائية، معتبراً أن الحالات المتشابهة تستوجب التعامل معها وفق المعايير القانونية نفسها، بعيداً عن الخلافات السياسية والحسابات الشخصية.
وختم الحسين نافع تدوينته بالتأكيد على أن الاختلاف السياسي والتعددية الحزبية يظلان من المبادئ الدستورية، وأن احترام القانون يقتضي ضمان المساواة بين المنتخبين في الحقوق والواجبات، محذراً من أن أي إحساس بوجود انتقائية في تطبيق القانون من شأنه التأثير على الثقة في المؤسسات المنتخبة وصورة العمل السياسي المحلي.