توصلت إدارة موقع «صحيفة بلوس» ببيان توضيحي صادر عن أحد سكان العقار الذي يوجد أسفله المحل التجاري موضوع الشكاية، وذلك رداً على البيان التوضيحي السابق الصادر عن الممثل القانوني للشركة المسيرة للمحل التجاري الكائن بشارع طارق بن زياد بمدينة تمارة.
وأكد صاحب البيان، من خلال توضيحاته، تمسكه بما ورد في شكايته، مستنداً إلى وثائق وفواتير ومحاضر معاينة، معتبراً أنها تثبت صفته كمتضرر مباشر من الوقائع موضوع الشكاية.
وفيما يلي النص الكامل للبيان كما توصلت به الجريدة:
ردّاً على بيان الشركة المسيرة للمحل التجاري بتمارة.. وثائق السكن والوقائع الميدانية تفنّد ادعاء غياب الضرر المباشر
عقب البيان التوضيحي الصادر عن الممثل القانوني للشركة المسيرة للمحل التجاري الكائن بشارع طارق بن زياد بمدينة تمارة، والذي حاول من خلاله التشكيك في صفة المشتكي وغياب الضرر المباشر، أود توضيح مجموعة من الحقائق التي أغفلها البيان، والتي من شأنها وضع الرأي العام أمام الصورة الكاملة للموضوع.
أولاً، إن الادعاء بغياب الصفة والضرر المباشر ادعاء لا ينسجم مع الواقع؛ فأنا أقطن فعلياً بالمنزل الذي يوجد المحل التجاري أسفله، وأتوفر على فواتير الماء والكهرباء التي تثبت إقامتي بهذا العقار لمدة تتجاوز سنتين، وهي وثائق مادية يمكن الإدلاء بها لإثبات ذلك.
والأكثر من ذلك، فإن غرفة نومي توجد مباشرة فوق المحل التجاري موضوع الشكاية، الأمر الذي يجعلني من أكثر المتضررين مباشرة من أي نشاط أو إزعاج صادر عن هذا المحل، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بممارسة النشاط خارج الأوقات القانونية أو المعتادة للعمل، وهي وقائع سبق توثيق بعضها بواسطة مفوض قضائي.
فكيف يمكن الحديث عن غياب الضرر المباشر، في الوقت الذي أقطن فيه فوق المحل مباشرة، وأتوفر على وثائق تثبت إقامتي، بل إن غرفة نومي توجد فوقه؟
ثانياً، بخصوص محاولة إقحام صفتي المهنية كمحامٍ في هذا الموضوع، فإنني أؤكد أن الشكاية التي تقدمت بها جاءت بصفتي مواطناً متضرراً وساكناً بالعقار المعني، وليس بصفتي المهنية. وبالتالي، فإن الزج بمهنتي في النقاش لا يغير من حقيقة الوقائع ولا ينفي حقي في التبليغ عن الأفعال التي أعتبرها ماسّة بحقوقي ومصالح الساكنة.
ومن غير المقبول تحويل النقاش من جوهر الشكاية والوقائع موضوعها إلى محاولة التركيز على الصفة المهنية للشخص الذي تقدم بها.
ثالثاً، إن إثارة موضوع التراخيص الإدارية واحترام الملك العمومي لا يمكن أن تشكل جواباً عن الوقائع المرتبطة بالإزعاج المبلغ عنه. فوجود التراخيص، إن ثبت، لا يعفي أي جهة من احترام القوانين والضوابط المنظمة للنشاط التجاري، ولا يمنح أي محل الحق في ممارسة أنشطته خارج الأوقات المسموح بها أو المساس براحة السكان.
إن موضوع الشكاية واضح، ويتعلق بوقائع محددة تستوجب التحقق منها من طرف الجهات المختصة، بعيداً عن تبادل التصريحات والبيانات.
وأخيراً، أؤكد أنني لا أستهدف أي شركة أو شخص، ولا أسعى إلى عرقلة أي نشاط تجاري، وإنما أدافع عن حقي كمواطن في السكن في ظروف تحفظ كرامتي وراحتي، وفي احترام القوانين الجاري بها العمل.
كما أضع الوثائق التي تثبت إقامتي، وفواتير الماء والكهرباء، وما يتوفر لدي من محاضر معاينة، رهن إشارة الجهات المختصة، حتى يكون الفصل في الموضوع مبنياً على الوقائع والأدلة، وليس على بيانات تنفي الضرر دون مناقشة الحجج المادية التي تثبته.
فالحق في ممارسة النشاط التجاري مكفول للجميع، لكن احترام حقوق الجيران والساكنة واحترام القانون واجب على الجميع أيضاً.
