شهد إقليما الفقيه بن صالح وبني ملال، مساء الأحد 25 أكتوبر الجاري، حادثين أمنيين خطيرين ومتزامنين، استهدفا أشخاصاً وممتلكات مرتبطة بعناصر الدرك الملكي، في وقائع أثارت تساؤلات بشأن خلفياتها والظروف المحيطة بها.
وتتعلق الواقعة الأولى بمدينة الفقيه بن صالح، حيث تعرضت سيارة القائد الإقليمي للدرك الملكي ورئيس السرية، الذي يحمل رتبة «كومندار»، للسطو والاستيلاء عليها من طرف مجهول، في ظروف غامضة.
وحسب المعطيات التي أوردتها جريدة «الصباح»، فإن الواقعة لم تتوقف عند سرقة السيارة، بل امتدت إلى محاولة اختطاف زوجة المسؤول الدركي، بعدما جرى التخلص منها ورميها بالشارع العام، في حادث خلف حالة من الاستنفار.
أما الواقعة الثانية، فقد شهدها المحور الطرقي الرابط بين منطقتي أولاد موسى ومودج بضواحي بني ملال، حيث تعرض عنصران من الدرك الملكي، كانا يرتديان ملابس مدنية وخارج أوقات العمل، لاعتداء جسدي عنيف من طرف شخصين.
ووفق المعطيات المتداولة، فقد أصيب أحد الدركيين بجروح خطيرة إثر تلقيه ضربة بحجر على مستوى الرأس، تسببت في دخوله في حالة غيبوبة، فيما أصيب زميله بدوره خلال الاعتداء، ما استدعى نقلهما لتلقي العلاجات الضرورية، مع تحويل أحدهما إلى مؤسسة صحية متخصصة بسبب خطورة إصابته.
ولم يتوقف الأمر عند الاعتداء الجسدي، إذ استولى المشتبه فيهما على السيارة الخاصة بالدركيين، قبل العثور عليها لاحقاً في مكان آخر وهي متضررة.
وفي تطور لاحق، أفادت تقارير إعلامية بتوقيف شابين بمدينة بني ملال للاشتباه في تورطهما في الاعتداء على عنصري الدرك والاستيلاء على سيارتهما، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد جميع ظروف وملابسات القضية.
وتثير هذه الوقائع المتزامنة تساؤلات بشأن احتمال وجود خلفيات إجرامية وراء استهداف عناصر الدرك ومحيطهم، خاصة أن الحادثين تضمنا الاستيلاء على سيارات ومحاولات اعتداء خطيرة، غير أن فرضية وجود تنسيق أو مخطط إجرامي موحد بين الواقعتين تظل غير مؤكدة، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات والأبحاث القضائية الجارية.
وتبقى الأنظار متجهة إلى نتائج الأبحاث التي تباشرها المصالح المختصة، من أجل كشف حقيقة هذه الأحداث وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.