تعيش مدينة الجديدة منذ مدة على وقع جدل متواصل بشأن ظاهرة حراس السيارات، وما يرافقها من شكايات متكررة حول مطالبة أصحاب المركبات بأداء مبالغ مالية مقابل ركن سياراتهم في عدد من الشوارع والأماكن العمومية.
وفي ظل استمرار هذا الوضع، تتعالى أصوات عدد من المواطنين للمطالبة باتخاذ إجراء واضح ومؤقت، يتمثل في اعتماد مجانية مواقف السيارات بمدينة الجديدة إلى غاية الإعلان عن الصفقة الجديدة المتعلقة بتدبير واستغلال هذه المواقف.
كما يطالب المواطنون بوضع لافتات رسمية وواضحة في مختلف أماكن ركن السيارات تحمل عبارة:
«الركن بالمجان إلى غاية الإعلان عن الصفقة الجديدة»
ويرى أصحاب هذه المطالب أن وضع لافتات موحدة من طرف المجلس الجماعي من شأنه أن يضع حداً للالتباس الذي يواجهه أصحاب السيارات، خصوصاً عندما يتقدم أشخاص إلى السائقين للمطالبة بمبالغ مالية مقابل الركن، دون أن يكون المواطن على علم بالصفة القانونية التي تخول لهم تحصيل تلك المبالغ.
كما أن اعتماد مجانية المواقف بشكل مؤقت، إلى حين الإعلان عن الصفقة الجديدة، من شأنه أن يساهم في تفادي المشادات والمشاكل التي قد تنشب بين المواطنين وبعض الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم كحراس للسيارات.
ويرى متابعون أن المجلس الجماعي لمدينة الجديدة مطالب بالحسم في هذا الملف، من خلال توضيح الوضع القانوني لمواقف السيارات، والإعلان عن مآل الصفقة الجديدة، وتحديد الأماكن التي ستخضع مستقبلاً للتدبير المؤدى عنه، وكذا الجهة المخولة قانوناً بتحصيل الرسوم.
وفي انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة الجديدة، يطالب مواطنون بأن يتم اعتماد الركن بالمجان في مواقف السيارات، مع وضع لافتات واضحة وموحدة في الأماكن المعنية، حتى لا يبقى المواطن رهيناً للاجتهادات الفردية أو المطالبات غير الواضحة بالأداء.
فهل يتدخل المجلس الجماعي للجديدة لوضع حد لهذا الجدل، وإعلان مجانية مواقف السيارات إلى حين الإعلان عن الصفقة الجديدة