صحيفة بلوس / الخميسات
نظمت، اللجنة الثقافية بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، اليوم الإثنين، دورة تكوينية حول مستجدات قانون المسطرة المدنية رقم 58.25، بمشاركة مسؤولين قضائيين وقضاة وأطر كتابة الضبط ومفوضين قضائيين، إلى جانب عدد من الفاعلين ضمن أسرة العدالة، وذلك في إطار مواكبة الإصلاحات التشريعية وتعزيز التكوين المستمر.
وافتُتِحت، أشغال الدورة بكلمة ألقاها المختار العيادي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات، أكّد فيها أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار التوجيهات الصادرة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، الرامية إلى تعزيز انفتاح المحاكم على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والعلمي، ومواصلة التكوين المستمر لفائدة مختلف مكونات منظومة العدالة، بما يسهم في تطوير الكفاءات العلمية والعملية والرفع من الأداء القانوني والمهني.
وأوضح، المختار العيادي أن اختيار موضوع الدورة يعكس الرغبة في الإسهام في التعريف بأبرز المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة المدنية رقم 58.25، وفتح نقاش علمي وعملي بشأنها، بما يساهم في تجويد تنزيل مقتضياته وتحقيق الأهداف المتوخاة منه، وعلى رأسها تعزيز النجاعة القضائية وضمان حسن تطبيق النصوص القانونية.
وتضمن، برنامج الدورة سلسلة من العروض العلمية المتخصصة، اسْتَهلها حميد حراش، رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات، بمداخلة حول مستجدات مؤسسة رئيس المحكمة الابتدائية في ضوء القانون رقم 58.25.
كما قدّم، عبد العالي آيت بلحاج، رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، عرضاً تناول فيه صلاحيات مؤسسة قاضي التنفيذ وفق المقتضيات الجديدة للقانون.
من جهتها، سلطت صفاء السعيدي، نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، الضوء على دور النيابة العامة في القضايا المدنية والأسرية في ظل مستجدات قانون المسطرة المدنية، فيما استعرض المهدي لبوز، رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، مستجدات مسطرة التبليغ القضائي وأثرها على سلامة الإجراءات.
وتواصلت، أشغال الدورة بمداخلة بوشرى رحمان، المنتدبة القضائية وعضو المكتب الإقليمي لودادية موظفي قطاع العدل بالخميسات، والتي تناولت رقمنة إجراءات التنفيذ في ظل قانون 58.25 والإشكالات العملية المرتبطة بها، قبل أن يختتم كريم أشعبون، المفوض القضائي بمحاكم الرباط، سلسلة العروض بمداخلة حول مهام المفوض القضائي في مجال التبليغ بين إكراهات التنزيل ورهانات توحيد العمل القضائي.
وسيّر أشغال الدورة محمد أبرباش، رئيس الودادية الوطنية لموظفي العدل، حيث شكّل هذا اللقاء العلمي فضاء لتبادل الآراء والخبرات حول أبرز المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة المدنية رقم 58.25، واستشراف انعكاساتها على الممارسة القضائية، بما يسهم في توحيد الاجتهادات والارتقاء بجودة ونجاعة العدالة.
واختُتمت، الدورة بفتح باب المناقشة أمام المشاركين، قبل أن يتم توزيع شواهد تقديرية على المؤطرين والمشاركين، تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح هذا الموعد العلمي والتكويني.
