صحيفة بلوس / عبدالرحيم الكاعي
تم، اليوم الجمعة، تأجيل أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لتمارة، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، في وقت كانت فيه الدورة مرتقبة لمناقشة نقطة مثيرة للجدل تتعلق بعقد التدبير المفوض لقطاع النظافة.
وكان من المنتظر أن يدرس المجلس ويصادق على مشروع عقد يهم خدمات جمع النفايات المنزلية وما يماثلهاو كنس الطرق والساحات العمومية، وهي الصفقة التي أثارت نقاشاً واسعاً وسخطا كبيرا خلال الأيام الأخيرة.
وتفيد معطيات متداولة أن العرض المالي للشركة التي رست عليها الصفقة يفوق بشكل ملحوظ عروض شركات منافسة، ما أثار تساؤلات بشأن معايير الانتقاء ومدى احترام قواعد المنافسة والشفافية، خاصة في ظل التحولات الديمغرافية التي شهدتها المدينة خلال السنوات الأخيرة.
وفي سياق متصل، اعتبر المستشار الجماعي السابق، سعيد بولخير، أن الصفقة تشوبها “خروقات قانونية خطيرة”، مشيراً إلى أن عدداً من الشركات المنافسة باشرت إجراءات الطعن، بسبب ما وصفه باختلالات شابت مسار إسناد العقد.
وأضاف بولخير، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فايسبوك”، أن الوثائق المعروضة على أعضاء المجلس تفتقر إلى معطيات أساسية، من بينها العرض المالي واسم الشركة المفوض لها، داعياً أعضاء المجلس، خصوصاً الأغلبية المسيرة، إلى عدم التصويت على ما وصفه بـ”شيك على بياض”.
ويُرتقب أن يعاد برمجة الدورة في موعد لاحق، وسط ترقب واسع لمآل هذه الصفقة، في ظل تصاعد الجدل حولها ومطالب بتوضيح كافة تفاصيلها.