نفت النيابة العامة، عبر مصدر مسؤول، الاتهامات الواردة في بيان لجمعية “ما تقيسش ولادي لحماية الطفولة”، والذي تحدث عن إساءة مزعومة لطفل قاصر من طرف نائبة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، خلال جلسة استماع تتعلق بشكاية ضد خاله بتهمة هتك العرض.
وأكد المسؤول القضائي أن “المزاعم المتعلقة بسوء معاملة القاصر من طرف نائبة الوكيل العام عارية تمامًا من الصحة”، موضحًا أن الملف موضوع الشكاية يدخل ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية الجارية بين والدي الطفل، سواء أمام القضاء الزجري أو قضاء الأسرة.
وشدد المصدر ذاته على أن نائبة الوكيل العام تعاملت مع القضية وفقًا لما ينص عليه القانون، وبمهنية تامة، مع الحرص على احترام حقوق جميع الأطراف، خاصة مصلحة الطفل الفضلى، في ظل ما وصفه بمحاولات التأثير عليه من طرف والديه لدفعه نحو تصريحات تدعم موقف كل منهما في نزاع الحضانة.
وأشار إلى أن المسؤولة القضائية نبهت الوالدين، خلال الجلسة، إلى ضرورة تغليب مصلحة الطفل على خلافاتهما الشخصية، محذرة من إمكانية اتخاذ تدابير حمائية لصالح الطفل، وذلك بحضور محامي الطرفين.
وكانت جمعية “ما تقيسش ولادي” قد نشرت بيانًا تحدثت فيه عن ما وصفته بـ”معاناة الطفل داخل النيابة العامة يوم 28 غشت 2025″، متهمة نائبة الوكيل العام بـ”التعامل بعنف لفظي وجسدي مع الطفل، والتهديد بإيداعه مؤسسة للرعاية الاجتماعية”، إضافة إلى ما اعتبرته “استهانة بخطورة الاتهامات الموجهة من القاصر إلى خاله”.
كما أشار بيان الجمعية إلى “تهديد والد الطفل بالملاحقة القانونية بسبب تسجيله لشهادات ابنه عبر مقاطع فيديو”.