في ظل الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المحلية بعين عتيق من أجل النهوض بالمنطقة وتحقيق التنمية المجالية والاجتماعية المنشودة، برزت بعض الأصوات المشبوهة التي تحاول، عبثًا، التشويش على هذه الدينامية الإيجابية من خلال بث مغالطات ومعطيات خاطئة تهدف إلى تضليل الرأي العام المحلي وتغليط الساكنة.
وقد لجأت إحدى الصفحات المجهولة، التي يدّعي صاحبها زورًا الدفاع عن قضايا الرقابة ومحاربة الفساد، إلى توجيه اتهامات خطيرة ولا أساس لها من الصحة في حق عدد من المسؤولين المحليين، من ضمنهم السيد هشام حماموش، والسيد باشا عين عتيق، والسيد شكيب مندوب السكن، والسيدة لبنى، والسيد سعيد الطاهر ،حيث اتهمتهم زورًا بتشريد سكان المنطقة الأصليين وبيع بقع أرضية بمشروع الحمراء بمبالغ مالية تتراوح بين 70.000 و80.000 درهم، وهي أرقام عارية تمامًا من الصحة، ولا تستند إلى أي سند قانوني أو واقعي.
وفي سياق الرد على هذه المزاعم، أكد الفاعل الحقوقي عبد الرزاق المجيد أن هذه الاتهامات الباطلة، والتي تفتقر لأبسط مقومات الموضوعية والدليل، تدخل في إطار محاولات يائسة لتشويه سمعة أشخاص ومسؤولين اختاروا أن يكونوا في خدمة الصالح العام، ويدفعون يوميًا ثمن التزامهم وصدقهم في أداء المهام الموكولة إليهم. كما اعتبر أن الادعاء بأن “من لا يملك المال لا يستحق الاستفادة” هو قول مجانب للصواب ويجافي جوهر فلسفة المشاريع الاجتماعية التنموية التي تضع الفئات الهشة والمعوزة في صلب أولوياتها.
وعبّر المتحدث ذاته عن رفضه القاطع لهذه المزاعم التي تمس في العمق مبدأ الثقة بين المواطن والمؤسسات، مؤكدًا في الوقت نفسه على موقف الهيئة الوطنية لحماية البيئة بالمغرب، التي نددت بدورها بهذه السلوكيات المرفوضة، واعتبرتها ضربًا من ضروب التشويش الممنهج، والذي لا يمت بصلة لأي نضال حقيقي ضد الفساد، بل يعكس أحد أوجهه المقنعة.
وفي هذا الصدد، طالب الفاعل الحقوقي السلطات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل في هذه الاتهامات الخطيرة، ومساءلة كل من يقف وراء هذه الصفحة المشبوهة، والذين يسعون إلى زرع الفتنة وبث الشك في نفوس المواطنين، تحت غطاء زائف لمحاربة الفساد، بينما هم في الواقع من أبرز المتورطين فيه.
وختم عبد الرزاق المجيد تصريحه بالتأكيد على أن المشاريع التنموية بعين عتيق، وعلى رأسها مشروع الحمراء، تُنجز في إطار احترام صارم لقواعد الشفافية والرقابة، وتُنفذ وفق مساطر قانونية دقيقة وتحت إشراف ومتابعة السلطات المختصة، مشددًا على أن قنوات التواصل مع المواطنين ستظل مفتوحة لتوضيح أي لبس أو استفسار.