أحال وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أحد البرلمانيين المنتمين لحزب الاستقلال على قاضي التحقيق، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بسوء التدبير واستغلال النفوذ ( تفويت عقار ) ، وذلك بعد انتهاء التحقيقات الأولية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر يشغل أيضاً منصباً جماعياً بارزاً بالإقليم، وقد تم الاستماع إليه في إطار بحث تمهيدي شمل ملفات تتعلق بإبرام صفقات عمومية مشبوهة، وتفويت أراضٍ وعقارات بطرق يُشتبه في عدم قانونيتها.
وأفادت المصادر ذاتها أن هذه الإحالة تأتي في إطار الدينامية الوطنية الرامية إلى تخليق الحياة العامة وتعزيز آليات الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، لا سيما في ظل توالي الشكايات من طرف مواطنين وهيئات مدنية بشأن اختلالات مفترضة في تدبير الشأن المحلي .
ومن المرتقب أن تفضي جلسات التحقيق التفصيلي، التي سيُشرف عليها قاضي التحقيق خلال الأيام المقبلة، إلى الكشف عن معطيات جديدة قد تحدد المسار القضائي للملف، سواء بإصدار قرار بالمتابعة في حالة سراح أو اعتقال، أو بحفظ القضية في حال عدم كفاية الأدلة.