وجه النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً كتابيًا إلى وزير الداخلية، طالب فيه بتوضيحات بشأن ما وصفه بـ”الإقصاء غير المفهوم” لعدد من ذوي الحقوق من لوائح الجماعتين السلاليتين آيت أوبر وتاكيلت إملالن، التابعتين لدائرة أملالن بإقليم مراكش.
وأكد الشافقي أن هذا الإقصاء أثار موجة من الاستياء والاستغراب وسط ساكنة المنطقة، خاصة في ظل غياب تفسيرات رسمية أو توضيحات إدارية تبرر استبعاد أسماء معروفة بانتمائها التاريخي للأراضي الجماعية من اللوائح الرسمية المعتمدة.
واعتبر النائب أن استبعاد هذه الأسماء دون نشر في الجريدة الرسمية أو تضمينها في السجلات الإدارية يمثل خرقًا صريحًا لمبادئ الشفافية والعدالة، خاصة أن المعنيين يعتبرون أنفسهم ورثة شرعيين لأراضٍ تشكل موردًا أساسيا في معيشتهم وموروثًا سوسيو-اقتصادياً متجذرًا.
وفي هذا السياق، طالب الشافقي الوزارة الوصية بالكشف عن المعايير المعتمدة في إعداد هذه اللوائح، داعيًا إلى مراجعتها بشكل عاجل قصد إنصاف المتضررين وضمان إدماج كافة المستحقين الذين تم إقصاؤهم دون سند قانوني واضح.
وأشار إلى أن هذا الملف يكتسي أهمية قصوى بالنظر إلى علاقته الوثيقة بالاستقرار الاجتماعي والتنمية المحلية، محذرًا من تداعيات الاستمرار في تجاهل مطالب الساكنة، ومؤكدًا على ضرورة فتح نقاش مؤسساتي أوسع حول تدبير ملف الأراضي السلالية في المغرب.