أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، يوم الاثنين 5 ماي الجاري، حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة مقاول بالسجن النافذ لمدة 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالإساءة إلى مؤسسات وهيئات عمومية واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي للمس بسمعة أشخاص وهيئات.
المقاول، البالغ من العمر 54 سنة ويُعرف بالحرفين الأولين من اسمه “ي.س”، واجه لائحة من التهم تضمنت إهانة هيئة منظمة قانوناً، والإساءة إلى هيئة دستورية عبر وسائل التواصل، إضافة إلى إهانة موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه، وبث وتوزيع أخبار كاذبة تمس بالحياة الخاصة للأفراد، والتحريض على ارتكاب جنح باستخدام الأنظمة المعلوماتية.
وتعود فصول القضية إلى منشور فايسبوكي نشره المقاول على صفحته الشخصية، أعلن فيه عزمه تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم الرحامنة بتاريخ 30 أبريل، احتجاجاً على ما اعتبره “منعاً من ولوج مقر العمالة” و”غياب الشفافية في صرف منح الجمعيات”.
وبالفعل، نظم المقاول الوقفة الاحتجاجية المذكورة، مطالباً بكشف أسماء الجمعيات المستفيدة من المال العام، ما دفع السلطات المحلية إلى توقيفه يوم الجمعة 2 ماي من طرف قائد الملحقة الإدارية الثالثة، قبل أن يُحال على الشرطة القضائية لاستكمال التحقيق.
وبعد انتهاء البحث التمهيدي، عُرض المقاول على أنظار النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال وإحالته على الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية.
وقد شهدت المحاكمة، التي جرت برئاسة القاضي الحسين البكوري، جلسة واحدة فقط، تم خلالها الاستماع إلى المتهم ومرافعات الدفاع والنيابة، قبل أن تُحجز القضية للمداولة وتصدر المحكمة حكمها في آخر الجلسة.