تعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعدة هجمات سيبرانية متطورة، تم خلالها تسريب عدد من الوثائق التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي. ووفقاً للتحقيقات الأولية التي أُجريت من قبل المصالح المعنية، فقد تبين أن العديد من هذه الوثائق تحمل طابعاً مضللاً في كثير من الأحيان، حيث تم اكتشاف أنها تحتوي على معلومات غير دقيقة أو مبتورة.
وأكد الصندوق في بلاغ رسمي أنه تم رصد الهجمات السيبرانية فور حدوثها، وهو ما دفع الإدارة إلى تفعيل بروتوكول الأمان المعلوماتي.
وقد شملت هذه التدابير اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة، مكنت من احتواء الهجوم بشكل فعال، مع تعزيز البنية الأساسية للنظام المعلوماتي لحماية البيانات بشكل أفضل. كما أوضح البلاغ أن السلطات القضائية المختصة قد تم إشعارها فوراً من قبل الصندوق، وأن التحقيقات الداخلية لا تزال جارية لتحديد مصدر البيانات المسربة.
الصندوق شدد على أن حماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات الخاصة بمنخرطيه تشكل أولوية مطلقة، محذراً في ذات الوقت المواطنين ووسائل الإعلام من نشر أو مشاركة أي بيانات مسربة أو مزورة، حيث إن ذلك قد يعرضهم للمسائلة القانونية.
إن هذا الهجوم السيبراني يأتي في وقت حساس، حيث يواجه العالم تحديات متزايدة في مجالات الأمان السيبراني وحماية المعلومات الشخصية. ومن هذا المنطلق، يتعين على جميع الأطراف المعنية التحلي باليقظة وحس المسؤولية، بهدف الحفاظ على الثقة في المؤسسات الوطنية وحمايتها من أي محاولات للإضرار بها.