في ظل الأزمة التي يعيشها مجلس مرس الخير التابع لتراب عمالة الصخيرات تمارة ، جراء فقدان الرئيس أغلبيته بسبب سوء تدبيره للمجلس واختياره خدمة مصالح ضيقة عوض ساكنة المدينة التي فقدت الثقة في مجموعة من منتخبيها الفاشلين .
وفي فضيحة جديدة ، تداول مجموعة من المستشارين بآسف شديد سعي المجلس لإهدار المال العام بإقتناء سيارات لأعضاء بالمجلس عوض سيارتين إحداهما للإسعاف وآخرى لنقل الاموات ، وهو المقترح الذي طرح وصادق عليه المجلس قبل أن يتم تغيير المقترح الذي يخدم الساكنة بآخر انتهازي مصلحي نفعي بشراء سيارات للأعضاء رغم أن جماعة مرس الخير صغيرة وليست في حاجة إلى السيارات بقدر ما هي في حاجة إلى حلول لمشاكل ساكنتها .
ورغم أن المجلس الجماعي لمرس الخير ، يتوفر على طاقات شابة غيورة على الجماعة إلا أن الرئيس الفاشل اختار عدم اشراكها في التسيير العقلاني للمجلس الذي سقط في فضائح الرئيس الذي سبق ارتكب أخطاء جسيمة في نصف ولايته الفاشلة ، بتعبيد الطريق الى ضيعته ( مصلحة شخصية ) وإهمال شوارع رئيسية كلها حفر ، بالإضافة إلى مهزلة تفويت مقهى تابعة الى أملاك الجماعة الى جمعية تكتريها ب 3 آلاف درهم رغم أن سعرها يفوق ذلك بكثير ، كما أنه لولا أعضاء غيورين كان المجلس سيمنح ميزانية كبيرة للجمعية التي لم تقدم تقريرها السنوي لمعرفة مآل مداخليها وميزانيتها .
ووفق معطيات حصرية ، كشف مصدر أن لائحة العمال العرضيين تضم بعض أبناء أعضاء المجلس وهو ما يندرج ضمن خانة حالة التنافي التي تستدعي تطبيق القانون ومساءلة الرئيس الذي يستوجب عليه أن يكون أحرص على المال العام من تبذيره بطرق تستدعي تدخل الجهات الوصية..
وفي سياق متصل ، تتجه جمعية حقوقية الى وضع شكاية ضد رئيس مجلس جماعة مرس خير لدى مفتشية الداخلية في موضوع عدم استخلاص الجماعة الضرائب عن الاراضي الغير مبنية وهو ما يفوت على جماعة أمولا كثيرة يمكن تعود عليها بالتنمية التي توقفت عجلتها وأصبحت مرس خير عبارة عن قرية صغيرة بدون مرافق عمومية تنتشر بها الازبال ولا يطبق القانون في حق شركة النظافة لغاية لا يعلمها إلا القائمين على تسيير شؤون الجماعة المنكوبة رغم موقعها الاستراتيجي …