لا تزال ساكنة طريق الفلاح بالهرهورة التابعة لعمالة الصخيرات تمارة ،تعيش على وقع صدمة تصويت المجلس الجماعي بالهرهورة خلال دورة ماي 2024 ، على النقطة الثانية من جدول الأعمال المتعلقة بالموافقة على الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم الخاص بنزع ملكية أراضي بطريق الفلاح .
وفي سياق الموضوع ، انتقد الفاعل السياسي والجمعوي السيد حسن عبقري في تدوينة على حسابه الشخصي الفيسبوك ، قرار الموافقة على نزع ملكية أراضي بطريق الفلاح بقيمة هزيلة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية .
وقال السيد حسن عبقري “يبدو أن مجلس جماعة الهرهورة حين صادق على النقطة الثانية من جدول أعمال دورة ماي 2024، المتعلقة بالموافقة على الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم الخاص بنزع ملكية أراضي بطريق الفلاح، لم يستحضر ما جاء به الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة محمد السادس، نصره الله، بمناسبة افتتاح البرلمان في 14 أكتوبر 2016 ، فالخطب الملكية تعتبر خارطة طريق، والمجلس الجماعي بتصويته على ثمن نزع ملكية عقارات بالهرهورة بقيمة هزيلة بلغت 1500 درهم/للمتر مربع في الوقت الذي يصل فيه الثمن الحالي للمتر مربع إلى ما بين 3000 درهم و4500 درهم، يكون المجلس الجماعي قد ارتكب جريمة في حق مالكي أراضي حضرية بالهرهورة “.
ورغم أن المصادقة على النقطة الثانية أثار ضجة في أوساط الهرهورة إلا أن رئيس المجلس الجماعي محمد لخريف اعتبرها إنجازا واختار التنكر كالعادة لساكنة طريق الفلاح بالهرهورة سيرا على نهجه مع ساكنة دور الصفيح التي هدمت منازلها ورحلت قسرا الى الصخيرات ..
جدير بالذكر أن إحدى الصفحات المحلية بالهرهورة حاولت ترويج مغالطات كون المصادقة على النقطة الثانية يعد انجازا في الوقت الذي اعتبرتها الساكنة اجحافا على حقوقها .