كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن ملامح مشروع طرقي جديد يهدف إلى تعزيز الربط البري بين المغرب وموريتانيا، من خلال إحداث امتداد للمحور الطرقي تزنيت–الداخلة في اتجاه معبر الكركرات، وصولا إلى مدينة الزويرات الموريتانية، في خطوة تعكس التوجه نحو تطوير البنيات التحتية العابرة للحدود وتقوية المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والماء برسم السنة المالية 2027، حيث استعرض الوزير أبرز البرامج الاستثمارية والمشاريع المهيكلة التي تعتزم الوزارة مواصلة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشا برلمانيا موسعا تناول عددا من الملفات المرتبطة بتطوير الشبكة الطرقية، وتأمين الموارد المائية، وتحسين البنيات التحتية بالمناطق القروية والجبلية، فضلا عن المشاريع الكبرى التي تراهن عليها المملكة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتقليص الفوارق المجالية.
طريق جديد نحو موريتانيا يعزز الانفتاح المغربي على إفريقيا
شكل مشروع الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا أحد أبرز المواضيع التي ميزت أشغال اللجنة، بعدما كشف نزار بركة عن توجه يرمي إلى تطوير الامتداد الجنوبي للطريق السريع تزنيت–الداخلة، مرورا بمعبر الكركرات الحدودي، مع إمكانية مواصلة هذا المحور داخل التراب الموريتاني حتى مدينة الزويرات.
ويكتسي المشروع أهمية استراتيجية بالنظر إلى موقعه الجغرافي ودوره المحتمل في تحسين الربط بين الأقاليم الجنوبية للمملكة والمراكز الاقتصادية الموريتانية، بما يتيح فرصا إضافية لتطوير حركة النقل والتجارة والاستثمار.
ومن شأن هذا المحور، في حال استكمال الدراسات اللازمة والشروع في تنفيذه، أن يساهم في تسهيل تنقل الشاحنات ونقل البضائع، وتعزيز انسيابية المبادلات التجارية بين البلدين، فضلا عن دعم أنشطة المقاولات العاملة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.
كما ينتظر أن يفتح المشروع آفاقا جديدة أمام التعاون الاقتصادي المغربي الموريتاني، خاصة في ظل الأهمية المتزايدة للممرات البرية التي تربط المغرب بالأسواق الإفريقية، وما توفره من إمكانيات لتوسيع المبادلات التجارية وتنويع الشراكات الاقتصادية.
وتعد مدينة الزويرات من المراكز الاقتصادية المهمة في موريتانيا، بالنظر إلى ارتباطها بالأنشطة المنجمية، وهو ما يمنح المشروع المقترح بعدا اقتصاديا إضافيا، من خلال إمكانية تحسين الربط بين مناطق الإنتاج وشبكات النقل والموانئ.
امتداد للطريق السريع تزنيت الداخلة
يرتبط المشروع الجديد بالطريق السريع تزنيت–الداخلة، الذي يعد من أبرز الأوراش الاستراتيجية التي شهدتها الأقاليم الجنوبية خلال السنوات الأخيرة.
ويمتد هذا المحور على مسافة تقارب 1055 كيلومترا، ويشمل تهيئة الطريق السريع بين تزنيت والعيون، إلى جانب توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 1 بين العيون والداخلة.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة هذا المشروع سنة 2015، ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، بهدف تطوير البنيات التحتية وتحسين شروط التنقل ودعم الدينامية الاقتصادية والاستثمارية بالمنطقة.
وقد ساهم هذا الورش في تعزيز الربط بين شمال المملكة وجنوبها، وتحسين ظروف السلامة الطرقية وتقليص مدة التنقل، فضلا عن توفير بنية تحتية تواكب المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تعرفها الأقاليم الجنوبية.
ويأتي التوجه نحو تمديد هذا المحور إلى الكركرات ثم الزويرات في إطار توسيع وظائفه الاقتصادية، بما يمكن من تعزيز موقع المنطقة كحلقة وصل بين المغرب ومحيطه الإفريقي.
كما يرتبط هذا التصور بالمشاريع اللوجستية الكبرى التي يجري تطويرها في الجنوب، وفي مقدمتها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يرتقب أن يشكل منصة مهمة للتبادل التجاري والنقل البحري، ويدعم التكامل بين شبكات الطرق والموانئ.
اتفاقيات مغربية موريتانية لتطوير البنيات التحتية
يندرج المشروع المقترح ضمن مسار التعاون بين المغرب وموريتانيا في مجال تطوير الطرق والنقل البري، والذي شهد خلال الفترة الأخيرة مبادرات تستهدف تحسين الربط بين البلدين.
وفي هذا السياق، شهد شهر شتنبر 2026 توقيع اتفاقية إطار تتعلق بتأهيل وتوسعة المحور الطرقي الرابط بين الكركرات ونواذيبو ونواكشوط، بهدف تعزيز جودة البنيات التحتية وتسهيل حركة التنقل والمبادلات التجارية.
ويمثل الربط المحتمل نحو الزويرات توجها مكملا لهذه المبادرات، من خلال البحث عن مسارات إضافية تسمح بتوسيع شبكة النقل البري وتعزيز التكامل الاقتصادي.
غير أن الانتقال إلى مرحلة الإنجاز يظل مرتبطا باستكمال الدراسات التقنية وتحديد التمويلات والآجال الزمنية، فضلا عن الترتيبات المشتركة بين السلطات المعنية في البلدين.
استثمارات ضخمة تناهز 40 مليار درهم في سنة 2027
إلى جانب المشروع الطرقي المغربي الموريتاني، استعرض نزار بركة المعطيات المالية المتعلقة بالبرنامج الاستثماري المرتقب لقطاع التجهيز والماء خلال السنة المالية 2027.
وتشير الأرقام المقدمة إلى برمجة استثمارات عمومية تناهز 39.57 مليار درهم، موزعة بين حوالي 20.42 مليار درهم من اعتمادات أداء الاستثمار المخصصة للوزارة، و19.15 مليار درهم من الاستثمارات المنتظرة للمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة للقطاع.
وتعكس هذه الاعتمادات حجم الأوراش التي تعتزم الوزارة مواصلتها أو إطلاقها، خصوصا في قطاعات الماء والطرق والموانئ، إلى جانب المشاريع المرتبطة بالمحافظة على الموارد الطبيعية.
وتسعى هذه البرامج إلى تحسين جودة البنيات التحتية وتعزيز جاذبية المجالات الترابية للاستثمار، فضلا عن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ثمانية سدود مرتقب استكمالها خلال السنة المقبلة
احتل ملف الأمن المائي مكانة مهمة ضمن المناقشات البرلمانية، في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف.
وفي هذا الإطار، يتضمن البرنامج الاستثماري مواصلة إنجاز 15 مشروعا للسدود الكبرى، مع توقع استكمال ثمانية منها خلال سنة 2027.
وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز القدرة الوطنية على تخزين الموارد المائية وتعبئتها، وتأمين حاجيات السكان من الماء الصالح للشرب، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية والصناعية.
كما تشمل البرامج المرتقبة مواصلة تطوير مشاريع تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية، إلى جانب تحسين شبكات توزيع الماء وتقوية البنيات التحتية المخصصة للتزويد بالماء الصالح للشرب.
وتكتسي هذه التدخلات أهمية متزايدة في ظل الضغط الذي تعرفه الموارد المائية، والحاجة إلى ضمان استدامة التزويد بالماء في مختلف مناطق المملكة.
2.7 مليار درهم لتحسين الطرق بالعالم القروي
وفي ما يتعلق بفك العزلة عن المناطق القروية والجبلية، تطرق العرض إلى البرنامج ذي الأولوية للطرق القروية، الذي يشمل حوالي 2615 كيلومترا، بغلاف مالي تقديري يصل إلى 2.7 مليار درهم.
ويروم هذا البرنامج تحسين ظروف تنقل السكان وربط الدواوير بالمراكز الحضرية، بما يسهل الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية والأسواق، ويساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.
كما ينتظر أن تواصل الوزارة جهودها لتأهيل وصيانة الشبكة الطرقية، ومعالجة المقاطع المتضررة، وتعزيز السلامة الطرقية، خاصة في المناطق التي تعرف صعوبات مرتبطة بالتضاريس أو الظروف المناخية.
وفي المجال البيئي، يرتقب أن تبلغ استثمارات الوكالة الوطنية للمياه والغابات حوالي 1.2 مليار درهم خلال سنة 2027، في إطار البرامج الموجهة لحماية الغابات والمحافظة على الموارد الطبيعية وتأهيل المنظومات البيئية.
مطالب برلمانية بتسريع وتيرة إنجاز الأوراش
شهدت المناقشات مداخلات لعدد من النواب البرلمانيين، الذين استعرضوا مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية في المناطق التي يمثلونها.
وتركزت المطالب حول تسريع إنجاز المشاريع الطرقية والمائية، وإصلاح الطرق المتضررة، وتحسين شبكات التزود بالماء الصالح للشرب، فضلا عن تعزيز التدخلات الوقائية لحماية المناطق المهددة بالفيضانات.
كما شدد عدد من المتدخلين على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر للمناطق القروية والجبلية، والعمل على تقليص الفوارق المجالية في توزيع الاستثمارات العمومية.
وفي المقابل، ثمنت بعض المداخلات المشاريع التي يجري تنفيذها في مختلف القطاعات، مع الدعوة إلى مواصلة هذه الدينامية وضمان انعكاسها بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
نزار بركة يوضح وضعية المشاريع ويؤكد دراسة مطالب النواب
وفي معرض رده على المداخلات البرلمانية، قدم نزار بركة توضيحات بشأن عدد من الملفات المطروحة، مستعرضا المعطيات المرتبطة بتقدم المشاريع والإكراهات التقنية والإدارية التي قد تؤثر على تنفيذها.
كما أبدى استعداده لدراسة المطالب والمقترحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، وإحالتها على المصالح المختصة للنظر في إمكانية الاستجابة لها وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة.
وأبرزت المناقشات أهمية التنسيق بين مختلف المصالح الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بما يسمح بتسريع إنجاز المشاريع وتحسين فعاليتها.
كما أكدت ضرورة تعزيز آليات التتبع والتقييم، لضمان احترام آجال التنفيذ وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة من الاستثمارات المبرمجة.
الربط مع موريتانيا رهان اقتصادي يتجاوز الحدود
يعكس مشروع الطريق الرابط بين تزنيت والزويرات عبر الكركرات توجها نحو تطوير شبكة نقل برية أكثر انفتاحا على المحيط الإفريقي، بما يعزز مكانة المغرب في المبادلات التجارية الإقليمية.
ومن شأن هذا المحور، إذا جرى تجسيده على أرض الواقع، أن يدعم النشاط الاقتصادي بالأقاليم الجنوبية، ويوفر فرصا جديدة للمقاولات والمستثمرين، إلى جانب تعزيز العلاقات التجارية واللوجستية بين المغرب وموريتانيا.
كما يمكن أن يساهم في تقوية التكامل بين المشاريع الطرقية والمينائية، خاصة مع تطوير ميناء الداخلة الأطلسي، بما يمنح المنطقة إمكانيات إضافية للتحول إلى مركز اقتصادي يربط الأسواق المغربية والإفريقية.
وفي المقابل، تظل المشاريع المائية والطرقية الموجهة لمختلف جهات المملكة جزءا أساسيا من رهانات سنة 2027، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بحاجيات المواطنين ومتطلبات التنمية المجالية.
وبين الطموحات المرتبطة بتعزيز الربط الإفريقي وحجم الاستثمارات العمومية المبرمجة، تراهن وزارة التجهيز والماء على مواصلة الأوراش الاستراتيجية وتحسين وتيرة إنجازها، في أفق توفير بنيات تحتية حديثة قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.