بقلم يوسف الظريف

سبعة مليارات درهم في مواجهة المجهول: هل يستعد المغرب لمعركة الأزمات القادمة

لم يعد الأمن الاقتصادي للدول يقاس فقط بقدرتها على تحقيق معدلات النمو أو استقطاب الاستثمارات أو تعبئة الموارد المالية، بل أصبح يقاس، بشكل متزايد، بمدى قدرتها على ضمان استمرارية تموين أسواقها بالمواد الأساسية، وتأمين حاجيات مواطنيها في مواجهة الأزمات والاضطرابات التي قد تصيب سلاسل الإنتاج والتوزيع والتوريد. فقد أظهرت التحولات الدولية، وما رافقها من أزمات صحية ومناخية واقتصادية وجيوسياسية، أن توفر المواد الأساسية لا يمكن أن يظل رهينا حصريا بآليات السوق أو بانتظام المبادلات التجارية الدولية، وإنما يستدعي تدخلا عموميا استباقيا يقوم على التخطيط والاحتياط والتدبير الترابي للمخاطر.

وفي هذا السياق، تكتسي المبادرة الرامية إلى إحداث منصات جهوية للمخزون الاحتياطي من المواد الأساسية بالمملكة المغربية أهمية استراتيجية خاصة، باعتبارها توجها مؤسساتيا يروم إرساء آلية دائمة لتعزيز الأمن التمويني، والانتقال من منطق التدخل الظرفي عند وقوع الأزمات إلى منطق الاستعداد المسبق والوقاية والاستجابة المنظمة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية أوسع لتقوية قدرة الدولة على مواجهة المخاطر المحتملة، وضمان استمرارية تزويد المواطنين بالمواد الضرورية، بما يجعل من الأمن التمويني أحد المكونات الأساسية للأمن الاقتصادي والاجتماعي.

المنصات الجهوية: إعادة توزيع أدوات التدخل العمومي على المستوى الترابي

إن أهمية هذا المشروع لا تكمن فقط في تشييد مستودعات كبرى لتخزين المواد والتجهيزات، وإنما تتجاوز ذلك إلى إعادة التفكير في الطريقة التي تتدخل بها الدولة لمواجهة الأزمات، من خلال إرساء بنية لوجستية موزعة على المستوى الترابي، بما يسمح بتقليص المسافة الزمنية والمجالية بين وقوع الكارثة ووصول المساعدات إلى المتضررين.

وتتجلى الأهمية الاستراتيجية لهذا التوجه في اعتماد توزيع جهوي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة، سواء من حيث الكثافة السكانية أو طبيعة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها. فالمخاطر التي تواجه المناطق الساحلية أو الجبلية أو المجالات المعرضة للفيضانات ليست بالضرورة هي نفسها التي تواجه باقي المجالات الترابية، وهو ما يجعل اعتماد نموذج موحد للمخزون دون مراعاة الخصوصيات الجغرافية والديمغرافية أمرا غير كاف لضمان الفعالية المطلوبة.

وفي هذا الإطار، يتضمن البرنامج الوطني إحداث اثنتي عشرة منصة جهوية، باستثمار إجمالي يناهز 7 مليارات درهم، منها مليارا درهم مخصصة للبناء، وخمسة مليارات درهم لاقتناء المواد والتجهيزات، مع تعبئة وعاء عقاري يناهز 240 هكتار، وإحداث 36 مستودعا موزعة بحسب الحاجيات والمخاطر المحتملة لكل جهة.

ويعكس هذا الاختيار انتقالا من مركزية وسائل التدخل إلى توزيعها ترابيا، بما يعزز قدرة الدولة على التدخل السريع، ويجعل من الجهة فضاا أساسيا لتنزيل السياسات العمومية المرتبطة بتدبير الأزمات.

ولعل إعطاء الانطلاقة لأشغال منصة جهة الرباط-سلا-القنيطرة بجماعة عامر بعمالة سلا، بتاريخ 7 ماي 2025، يشكل محطة عملية في تنزيل هذا التصور؛ إذ رصد للمشروع غلاف مالي يقدر بـ287,5 مليون درهم، على مساحة 20 هكتارا، مع برمجة أربعة مستودعات كبرى ومرافق مخصصة للمعدات والعمليات اللوجستية.

من تدبير الأزمة إلى حكامة الاستباق والوقاية

من منظور تدبير السياسات العمومية، يمكن اعتبار هذه المنصات تحولا في فلسفة تدخل الإدارة، ذلك أن التدبير التقليدي للأزمات كان يرتبط، في كثير من الأحيان، بتعبئة الموارد بعد وقوع الكارثة، وهو ما قد يترتب عنه تأخر في وصول المساعدات، وصعوبات في التنسيق، وضغط على الإمكانيات اللوجستية والمؤسساتية.

أما اعتماد منصات جهوية للمخزون والاحتياطات الأولية، فيؤسس لمنطق مختلف، يقوم على توفير الموارد مسبقا، وتحديد أماكن تخزينها، وضبط آليات تعبئتها وتوزيعها، بما يسمح بتقليص زمن الاستجابة وتحسين فعالية التدخل.

وتبرز هنا أهمية الرقمنة باعتبارها أداة مركزية في حكامة هذا المشروع، إذ لا يكفي توفير المستودعات وتكديس المواد، بل يتعين إرساء نظام معلوماتي موحد يسمح بالتتبع المستمر للمخزون، ومعرفة الكميات المتاحة، وتحديد الاحتياجات، ومراقبة عمليات الصرف والتوزيع، وتنسيق التدخلات بين مختلف المتدخلين.

كما أن اعتماد منظومة تدبير موحدة ورقمية يروم تمكين عمليات الإغاثة الأولية من بلوغ مواقع الكوارث داخل أجل متوسط يناهز ست ساعات من انطلاق عمليات الإنقاذ، وفق المعطيات الرسمية المنشورة بشأن البرنامج.

غير أن تحقيق هذه الأهداف يظل رهينا بمدى قدرة الإدارة على الانتقال من مجرد توفير البنية التحتية إلى إرساء حكامة تشغيلية متكاملة، تقوم على تحديد المسؤوليات، وضبط مساطر التدخل، وتحيين المعطيات، وتقييم الأداء بصورة دورية.

البعد المؤسساتي والقانوني: من تعدد المتدخلين إلى وحدة التنسيق والمسؤولية

إن إحداث هذه المنصات يطرح، من الناحية المؤسساتية، سؤالا جوهريا يتعلق بكيفية توزيع الاختصاصات والمسؤوليات بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة والسلطات الترابية وباقي المؤسسات المعنية بتدبير الأزمات.

فنجاح المشروع لا يرتبط فقط بالاستثمارات المرصودة له، بل يتوقف كذلك على وضوح الإطار التنظيمي الذي يؤطر تدبير هذه المنشآت، ويحدد الجهة المسؤولة عن إدارة المخزون، والجهات المخول لها إصدار أوامر التعبئة، وشروط الاستفادة من المواد والتجهيزات، وآليات المراقبة والتقييم.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للوقاية المدنية والولاة على المستوى الجهوي، باعتبارهم فاعلين أساسيين في تدبير عمليات الاستعداد والتدخل والتنسيق الترابي. وقد أكدت المعطيات المنشورة حول المشروع أن تدبير المنصات سيعهد به إلى المديرية العامة للوقاية المدنية تحت قيادة وإشراف ولاة الجهات.

ومن ثم، فإن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التكامل بين الاختصاصات القطاعية والمؤسساتية، وتفادي تداخل المسؤوليات أو تعدد مراكز القرار، خصوصا في الحالات الاستعجالية التي تتطلب سرعة اتخاذ القرار ووضوح سلسلة القيادة.

كما أن هذا المشروع يفتح المجال أمام التفكير في تطوير آليات التعاون بين الدولة والجهات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بتوفير المواد الأساسية، والنقل والتخزين والصيانة والتوزيع.

وهنا ينبغي التأكيد على أن الجهوية المتقدمة لا ينبغي أن تظل محصورة في نقل بعض الاختصاصات أو الموارد إلى المستوى الترابي، بل يتعين أن تتحول إلى آلية لتعزيز قدرة المجالات الترابية على الاستعداد للمخاطر والتدخل بشأنها، في إطار وحدة الدولة وتكامل السياسات العمومية.

البعد الاقتصادي: الاستثمار في الأمن والمرونة الوطنية

لا يمكن اختزال الغلاف المالي المرصود لهذا المشروع في كونه مجرد نفقات موجهة إلى تشييد مستودعات وشراء معدات، بل ينبغي النظر إليه باعتباره استثمارا عموميا في الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وفي تقوية قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات.

فالأزمات الكبرى لا تترتب عنها فقط خسائر بشرية ومادية، وإنما قد تؤدي أيضا إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية، وانقطاع سلاسل التوريد، وتراجع القدرة الإنتاجية، وارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، فضلا عن الضغط الذي تفرضه على المالية العمومية.

ومن هذا المنطلق، فإن توفير مخزون احتياطي موزع جهويا من المواد الغذائية والأدوية ومعدات الإيواء والإنقاذ والتجهيزات الضرورية، من شأنه أن يقلص كلفة التدخلات الاستعجالية، ويحد من آثار الانقطاعات اللوجستية، ويعزز استمرارية الخدمات الأساسية خلال الأزمات.

ويمكن أن يشكل المشروع، كذلك، فرصة لتطوير نسيج صناعي وطني قادر على إنتاج جزء مهم من التجهيزات والمواد التي تحتاج إليها هذه المنصات، بما يفتح المجال أمام المقاولات المغربية، ويشجع الاستثمار في الصناعات المرتبطة بالإغاثة والتجهيزات الطبية واللوجستية وأنظمة تدبير المخزون.

وهذا البعد يستحق اهتماما خاصا، لأن بناء منظومة وطنية للمخزون الاحتياطي لا ينبغي أن ينتهي عند حدود اقتناء المعدات من الأسواق الخارجية، بل يتعين أن يساهم في تطوير قدرات الإنتاج المحلي، وتعزيز الاستقلالية الصناعية، وتقليص التبعية للخارج في حالات الأزمات الدولية.

تحديات التنزيل: هل يكفي توفير المخزون لضمان الأمن التمويني؟

رغم الأهمية الاستراتيجية للمشروع، فإن نجاحه يظل مرتبطا بمجموعة من الشروط العملية والمؤسساتية.

أولا، ضرورة وضع نظام دقيق لتدبير المخزون، يضمن مراقبة الكميات وجودة المواد وتواريخ صلاحيتها، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية، مع اعتماد آليات منتظمة للتجديد والتدوير حتى لا تتحول المخزونات إلى أصول جامدة معرضة للتلف والهدر.

ثانيا، ضرورة اعتماد معايير موضوعية لتحديد الحاجيات الجهوية، بحيث لا يكون توزيع الموارد قائما فقط على الاعتبارات الديمغرافية، وإنما يأخذ بعين الاعتبار درجة التعرض للمخاطر، والخصوصيات الجغرافية، ومستوى التجهيزات المتوفرة، وسهولة الولوج إلى المناطق المعنية.

ثالثا، ضرورة إرساء نظام للمراقبة والتقييم، يتيح قياس مدى جاهزية المنصات، وسرعة التدخل، وفعالية عمليات التوزيع، ومدى احترام قواعد تدبير المال العام والصفقات العمومية.

رابعا، أهمية الاستثمار في العنصر البشري، من خلال تكوين الفرق المكلفة بالتخزين والصيانة والتدبير اللوجستي، وتنظيم تمارين محاكاة دورية لاختبار جاهزية المنظومة وقدرتها على التعامل مع سيناريوهات مختلفة.

خامسا، ضرورة تعزيز التنسيق بين المنصات الجهوية، حتى لا يتم تدبير كل منصة باعتبارها وحدة مستقلة، بل باعتبارها جزءا من منظومة وطنية متكاملة تسمح بإعادة توزيع المخزون بين الجهات وفقا لحجم الاحتياجات وطبيعة المخاطر.

وهناك نقطة أخرى تستحق التمييز على المستوى المفاهيمي والسياساتي؛ وهي أن منصات المخزون الاحتياطي من المواد الأساسية المعلن عنها تندرج أساسا ضمن منظومة الاستعداد للكوارث والإغاثة، ولا ينبغي الخلط بينها وبين المخزون الاستراتيجي التجاري المخصص لضمان تموين الأسواق واستقرار الأسعار خلال الأزمات الاقتصادية. صحيح أن هناك تقاطعا بين المجالين، لكن لكل منهما أهدافه وآلياته التنظيمية والتدبيرية، وهو ما يستدعي التفكير في التكامل بينهما دون الخلط بين اختصاصاتهما.

الأمن التمويني جزء من مفهوم الدولة الاستباقية

إن إحداث المنصات الجهوية للمخزون الاحتياطي من المواد الأساسية يمثل خطوة مهمة في مسار تحديث الإدارة العمومية المغربية، وتعزيز قدرتها على الانتقال من منطق التدخل بعد وقوع الأزمات إلى منطق الاستعداد المسبق وإدارة المخاطر.

غير أن الرهان الحقيقي لا يكمن في عدد المستودعات التي سيتم تشييدها، ولا في حجم الاعتمادات المالية التي ستتم تعبئتها، وإنما في مدى قدرة هذه المنصات على التحول إلى منظومة وطنية فعالة، تتوفر على الموارد البشرية والتقنية واللوجستية اللازمة، وتشتغل وفق قواعد واضحة للمسؤولية والمراقبة والتنسيق.

كما أن هذا المشروع ينبغي أن يشكل مدخلا لإعادة التفكير في مفهوم الأمن الاقتصادي والاجتماعي، باعتباره مسؤولية عمومية لا تقتصر على ضمان النمو وتحسين المؤشرات المالية، وإنما تشمل أيضا حماية المواطنين من تداعيات الأزمات وضمان الحد الأدنى من شروط العيش الكريم في الظروف الاستثنائية.

من وجهة نظري المتواضعة، فإن القيمة المضافة لهذه المبادرة ستقاس بمدى نجاحها في تحقيق التوازن بين النجاعة الإدارية وحسن تدبير الموارد العمومية، وبين العدالة المجالية وفعالية التدخل، وبين مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ.

إن الدولة القوية ليست فقط تلك التي تتوفر على الإمكانيات للتدخل عند وقوع الأزمات، بل هي الدولة التي تمتلك القدرة على توقع المخاطر، والاستعداد لها، وتعبئة مواردها قبل أن تتحول التهديدات إلى أزمات. ومن هذا المنطلق، فإن المنصات الجهوية للمخزون الاحتياطي ليست مجرد بنية لوجستية، وإنما تعبير عن تحول في فلسفة الدولة المغربية نحو ترسيخ مفهوم الدولة الاستباقية وتعزيز السيادة الوطنية في بعدها الاقتصادي والاجتماعي والترابي.