شجيع محمد - متابعة -
لم يعد هناك حديث داخل أوساط مدينة خنيفرة يعلو على الجدل المتصاعد حول الأبقار المستوردة وما رافق ذلك من تداول حول لحومها وطرح عدة تساؤلات مشروعة بشأن مصدرها الحقيقي وكذا ظروف تسويقها ومدى احترام حقوق المستهلك.
وحسب المعلومات المتوصل بها في هذا الصدد أن عددا من الكسابة المعروفين في أوساط تجارة الماشية يقومون باقتناء هذه الأبقار المستوردة وإعادة ترويجها حيث كانت عمليات الشراء من عدة مدن مكناس وبني ملال الدار البيضاء......
وتبعا لنفس الموضوع فإن ما جرى تداوله فإن الأبقار التي تم اقتناؤها من احد الاسواق هي التي فرت من المجزرة يوم امس بمدينة خنيفرة والتي خلفت نوعا من الخوف في اوساط الساكنة بعد ان وصلت الى احياء المدينة مما يعيد سؤال ظروف نقل هاته الابقار وكيفية وصولها إلى المجزرة.
وفي ذات السياق فيما تشير معلومات إلى وجود أشخاص ينشطون في تجارة الأبقار البرازيلية و إيوائها داخل إسطبلات خارج المدينة كما أن لحومها يمكن أن تكون صالحة للاستهلاك متى استوفت الشروط الصحية والبيطرية المعمول بها في الطريقة التي قد يجري بها تسويقها والتعامل مع المستهلك.
والسؤال الأهم في ذلك هو استياء عدد كبير من المواطنين حول ما يروج بشأن بيع الكيلوغرام الواحد من هذه اللحوم بحوالي 110 دراهم و تقديمها للزبائن على أنها لحوم أبقار محلية دون الإفصاح عن مصدرها المستورد وهذا اضرار بحق المواطن في معرفة حقيقة المنتوج الذي يشتريه مما يوحي بغياب أخلاقيات المهنة وغياب الضمير لدى بعض الجزارين
ان المستهلك يجد نفسه يؤدي ثمن لحوم محلية مقابل منتوج مستورد وهذا يتيح الفرصة لمضاعفة الأرباح على حسابه وبجد نفسه ضحية التدليس وبهذا الخصوص لا يفوتنا التذكير بغياب الجهات المعنية كأن الأمر لا يعنيها خصوصا في مدينة مريرت اذ نستفيق كل يوم على زيادات مهولة أمام لوبي الجزارة والذي سيطر على السوق غير آبه للأمر امام الغياب التام للسلطات المحلية ومصالح القسم الاقتصادي بعمالة إقليم خنيفرة التي طال غيابها عكس ما تراه في العديد من المدن المغربية حيث تتحرك السلطات المحلية والبيطرية ومصالح القسم الاقتصادي والشرطة الإدارية في القيام بحملات مراقبة وتفرض وجودها ام ان مدينة مريرت توجد في جزيرة لها قانون خاص لا يحكمها دستور البلاد ولا القوانين المعمول بها في مختلف ربوع المملكة
ومن هنا، فإن المطلوب من الجهات المختصة تشديد المراقبة على مسارات اللحوم المعروضة للبيع ونوعيتها وضبط الاسعار والتحقق من هوية المحلات المعنية مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل من تبت تورطه في الغش أو التضليل او الزيادة الغير القانونية او اللحوم المعروضة و اعتماد علامة للتمييز بين لحوم الأبقار المستوردة والمحلية حتى لا تتحول الثقة إلى وسيلة للاستغلال