أعلنت أسرة النقيب محمد زيان، البالغ من العمر 84 سنة، أن الأخير أبلغها بتشخيص إصابته بورم على مستوى البروستاتا، معربة عن قلقها الشديد إزاء وضعه الصحي، في ظل استمرار احتجازه وما وصفته بتدهور حالته الصحية نتيجة سوء التغذية وتداعيات التقدم في السن.
وأفادت الأسرة، في بلاغ موجه إلى الرأي العام الوطني والدولي، أن زيان لا يزال محتجزاً، ومن المرتقب أن يكمل سنته الرابعة من الاحتجاز يوم 21 نونبر المقبل، مشيرة إلى أنها لا تتوفر على معطيات طبية دقيقة بشأن طبيعة المرض، باستثناء ما ينقله إليها شخصياً حول خضوعه بشكل مفاجئ لتحاليل وفحوصات طبية شاملة ومتقدمة.
وطالبت الأسرة الجهات المسؤولة بتحمل مسؤوليتها الكاملة إزاء الوضع الصحي للنقيب زيان، داعية إلى الكشف عن تفاصيل حالته الطبية، وتوضيح طبيعة الورم الذي تم تشخيصه، وما إذا كان حميداً أم خبيثاً، فضلاً عن تحديد انعكاساته المحتملة على صحته بالنظر إلى تقدمه في السن.
وعبرت العائلة عن تخوفها من استمرار احتجازه في ظل هذه الظروف الصحية، مؤكدة أن حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة، أو مواصلة احتجازه رغم وضعه الصحي، من شأنه أن يشكل، بحسب تعبيرها، انتهاكاً للمعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
وفي السياق ذاته، أعربت الأسرة عن امتنانها لمختلف المتضامنين والمتعاطفين مع قضية النقيب محمد زيان، مشيدة بالدعم المعنوي الذي تتلقاه من المغاربة، ومعتبرة أن اعتقاله يرتبط بمواقفه وآرائه وبأدائه المهني في مجال المحاماة، وفق ما جاء في البلاغ.
وجددت أسرة زيان مطالبتها برفع القيود المفروضة عليه والإفراج عنه، داعية في الوقت ذاته إلى انفراجة حقوقية شاملة تشمل إطلاق سراح من وصفتهم بالمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ومن بينهم سعيدة العلمي، وناصر الزفزافي ورفاقه، ورضوان القسطيط، إلى جانب المدونين ومناهضي التطبيع وشباب «جيل زد».
ويأتي هذا البلاغ في سياق تجدد المطالب الحقوقية المرتبطة بالوضع الصحي للنقيب محمد زيان وظروف احتجازه، وسط دعوات الأسرة إلى تمكينها من الاطلاع على حقيقة وضعه الطبي وضمان حقه في الرعاية الصحية اللازمة.