عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، يوم الاثنين 28 شتنبر 2026، اجتماعاً برئاسة الأمين العام للحزب نزار بركة، خصص للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية ومستجدات الوضع السياسي بالمغرب.
وأفاد بلاغ للجنة التنفيذية أن الحزب عبر عن ارتياحه للنتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية، مشيراً إلى احتلاله المرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات والثالثة من حيث عدد المقاعد، بفارق مقعد واحد عن الحزب الذي سبقه في الترتيب، مع تسجيل تمثيلية وازنة للنساء والشباب.
كما أشادت اللجنة بتصدر حزب الاستقلال نتائج الانتخابات التشريعية في الأقاليم الجنوبية، معتبرة ذلك مؤشراً، بحسب تعبير البلاغ، على التجذر الترابي والتاريخي للحزب والثقة التي يحظى بها لدى الناخبين.
وفي المقابل، سجل الحزب ما وصفه بـ«بعض الأحداث والممارسات والخروقات» التي شابت العملية الانتخابية في عدد من الدوائر، من بينها التأثير على الناخبين واستعمال المال والضغط عليهم، ومحاولات التلاعب بأوراق التصويت، فضلاً عن عدم تسليم محاضر نتائج بعض مكاتب التصويت.
وهنأت اللجنة التنفيذية قيادة حزب الأصالة والمعاصرة على تصدره نتائج الانتخابات، معربة عن تطلعها إلى أن تشكل المرحلة المقبلة محطة لإرساء مؤسسات قوية وأجرأة الالتزامات الانتخابية في شكل إصلاحات، والاستجابة لانتظارات المواطنين.
وفي سياق متصل، توقف البلاغ عند نسبة المشاركة على المستوى الوطني، والتي أورد أنها بلغت 38 في المائة، معتبراً أن ضعف المشاركة وارتفاع نسبة العزوف وعدم التسجيل في اللوائح الانتخابية تعكس، من وجهة نظر الحزب، أزمة ثقة في المؤسسات المنتخبة والعمل السياسي.
ودعا حزب الاستقلال إلى فتح ورش للمصالحة بين المواطن والشأن السياسي، من خلال حوار وطني تشارك فيه مختلف القوى السياسية والمجتمع المدني، بهدف مناقشة أزمة الثقة وأعطاب الممارسة السياسية وإطلاق دينامية سياسية جديدة.
كما هنأت اللجنة التنفيذية أعضاء الحزب الفائزين بمقاعد مجلس النواب، وأشادت بمناضلات ومناضلي الحزب والمتعاطفين معه، مؤكدة جاهزية الحزب للترافع من أجل تنفيذ الالتزامات التي تضمنها برنامجه الانتخابي، خصوصاً ما يتعلق بالكرامة والعدالة المجالية وتقوية القدرة الشرائية والنهوض بالطبقة الوسطى.
وفي ختام اجتماعها، قررت اللجنة التنفيذية دعوة المجلس الوطني للحزب إلى الانعقاد يوم السبت 3 أكتوبر 2026، من أجل تقييم نتائج الانتخابات والتداول في مسألة مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة المقبلة.