تعهد نزار بركة، في تجمع انتخابي بمدينة فاس، بضبط التصدير وإحداث شركات جهوية للتوزيع بهدف كبح غلاء المواد الغذائية، معتبراً أن ما راكمه الحزب داخل الحكومة من مكتسبات «يظل غير كاف ما دام الفارق بين ثمن البيع عند الفلاح وثمن الشراء عند المستهلك يذهب إلى الوسطاء».
وأوضح أن تصور الحزب يقوم على اقتناء المنتوج مباشرة من الفلاح ووضعه في السوق بثمن معقول، مع ضبط التصدير بما يضمن حاجيات السوق الداخلي أولاً ويحول دون ارتفاع الأثمان.
ودعا إلى مراجعة المؤشر المعتمد في الدعم الاجتماعي المباشر، حتى لا تُحرم أسر من الدعم لأسباب شكلية، وألا يُسقط الدعم عن الوالدين حين يلتحق أحد الأبناء بسوق الشغل. وقال إن الدعم وحده لا يُخرج الأسرة من الفقر، وإن المطلوب مواكبة كل أسرة وتمكين القادرين داخلها من التكوين وتسويق منتوجاتهم، بما يجعل الخروج النهائي من دائرة الفقر في أفق خمس سنوات هدفاً قابلاً للقياس.
وربط استعادة فاس لجاذبيتها الاقتصادية بإعادة الثقة للمستثمرين وخلق فرص الشغل، مستعرضاً مشاريع بنية تحتية يراد لها أن تعيد للمدينة موقعها كنقطة التقاء بين شمال المملكة وجنوبها وشرقها وغربها.