مكتب مراكش
أسدلت المحكمة المختصة، اليوم الاثنين 17 غشت 2026، الستار على قضية سكينة كلامور، بإصدار حكم يقضي في حقها بـعشرة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 500 درهم.
كما تضمن الحكم القضائي منع سكينة كلامور من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات، في إطار العقوبات المقررة في هذا الملف.
ويأتي هذا الحكم على خلفية متابعتها قضائيا في قضية تتعلق بـالإخلال العلني بالحياء العام، وهي القضية التي حظيت بمتابعة واسعة خلال الأيام الماضية.
ويُنتظر أن يثير الحكم الصادر تفاعلات مختلفة، بالنظر إلى حضور المعنية بالأمر بشكل بارز على منصات التواصل الاجتماعي، وما يترتب عن قرار المنع من تداعيات على نشاطها الرقمي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتبقى تفاصيل الحكم وآثاره القانونية مرتبطة بما ورد في منطوق القرار القضائي الصادر عن المحكمة المختصة.