تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس من توقيف خادمة بأحد المنازل، إلى جانب تاجر معروف في مجال المجوهرات، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة وإخفاء أشياء متحصلة من جناية، وذلك على خلفية اختفاء دملج ذهبي ثمين من منزل نائبة للوكيل العام للملك.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تفاجأت المسؤولة القضائية باختفاء الدملج، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات الأمنية إلى الاشتباه في تورط الخادمة التي كانت تساعدها في الأشغال المنزلية.
وبعد توقيفها وإخضاعها للبحث، كشفت التحقيقات عن معطيات تفيد بقيامها ببيع الدملج المسروق إلى صاحب محل للمجوهرات، الأمر الذي أسفر بدوره عن توقيف التاجر وإخضاعه للتحقيق، بعد وضع المشتبه فيهما رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأظهرت الأبحاث والتحريات، وفق المعطيات المتوفرة، أن تاجر المجوهرات أقدم بعد اقتناء الدملج المتحصل من السرقة على تذويبه، في محاولة لطمس معالمه والحيلولة دون التعرف عليه أو إعادته إلى مالكه.
وقد جرى تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الاثنين، لاتخاذ المتعين قانوناً في حقهما، في انتظار استكمال المساطر القضائية المرتبطة بهذه القضية.
وتظل الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيهما خاضعة لما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القضائية، إلى حين صدور أحكام نهائية بشأن القضية.