تباشر عناصر الشرطة القضائية بمدينة الصويرة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أبحاثاً قضائية مع مواطنة فرنسية من أصول جزائرية، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون، والابتزاز المقرون بالتهديد.
وتفجرت القضية عقب شكاية رسمية تقدم بها وكيل عقاري لدى النيابة العامة، يتهم فيها المشتبه بها بابتزازه مالياً ومحاولة الضغط عليه باستعمال أساليب احتيالية، مستغلة نزاعاً عقارياً قائماً بين الطرفين.
ووفق المعطيات الأولية، فإن المشتكي يؤكد أن المعنية بالأمر كانت تقدم نفسها على أنها محامية ومسؤولة عن مكتب للاستشارات القانونية، كما أرفق شكايته بمحاضر معاينة إلكترونية أنجزها مفوض قضائي، توثق ترويجها لخدمات قانونية واستشارية عبر مواقع إلكترونية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي.
وأسفرت عمليات التفتيش والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة بمقر إقامة المشتبه بها عن حجز بذلة رسمية للمحاماة، إلى جانب مجموعة من الوثائق والمعدات الإلكترونية والتقنية التي يشتبه في استخدامها في مزاولة هذا النشاط.
وقد جرى إخضاع جميع المحجوزات والأجهزة الإلكترونية للخبرة التقنية والفحص اللازم، قصد تحديد مدى ارتباطها بالأفعال المنسوبة إلى المشتبه بها، فيما تتواصل الأبحاث التمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال إجراءات البحث واتخاذ المتعين قانوناً.