تتواصل فصول الجدل بحي سيدي يوسف بن علي الشمالية، درب العروس، بمدينة مراكش، بعدما أكد المشتكي أن صاحب المنزل المعني بالبناء فوق “الصابة” يواصل أشغاله، رغم الشكاية المرفوعة إلى والي جهة مراكش آسفي، وما رافقها من مطالب بوقف الأشغال إلى حين التحقق من قانونيتها.
المتضرر عبّر عن استغرابه من استمرار الأشغال، متسائلًا عن الجهة التي توفر الحماية لصاحب المشروع، ومعتبرًا أن الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام بشأن مدى احترام قرارات السلطة المحلية ومساطر التعمير المعمول بها. كما دعا إلى تدخل عاجل من السيد الوالي، وكذا رئيسة مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، وإيفاد لجنة تقنية أو مكتب دراسات مختص للوقوف ميدانيًا على طبيعة الأشغال ومدى مطابقتها للقانون.
وحسب تصريحات المشتكي، فإن ما يجري يشكل – وفق تعبيره – تعديًا على حقوقه، من خلال “الترامي” على جزء ملاصق لمنزله وتسقيف مساحة يعتبرها متنفسًا له، ما أدى إلى حرمانه من التهوية والإنارة الطبيعية، بل وتعقيد الولوج إلى منزله.
وأكد المتضرر أن التدخل أصبح ضرورة ملحة، داعيًا إلى فتح تحقيق إداري شفاف لتوضيح ملابسات الملف ورفع أي غموض يحيط به، مع ترتيب المسؤوليات وفق ما ينص عليه القانون، حفاظًا على حقوق الجوار وصونًا لهيبة المؤسسات.