تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق دقيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الثلاثاء 11 نونبر الجاري، من توقيف 17 شخصاً من بينهم أربعة موظفين عموميين، للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية والسرقة وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله.
وتفيد المعطيات الأولية للبحث أن الموقوفين ينشطون ضمن عصابة إجرامية منظمة متورطة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية، بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية التي كانت موضوع حجوزات مودعة بالمحجز البلدي بمدينة وجدة.
وكان أفراد الشبكة يقومون، وفق المعطيات نفسها، بتزوير لوحات الترقيم أو تفكيك المركبات وبيعها كقطع غيار داخل أسواق المتلاشيات.
وقد أسفرت الأبحاث الميدانية عن توقيف 17 مشتبهاً فيهم، من بينهم المسؤول عن المحجز البلدي وثلاثة موظفين آخرين بالمرفق نفسه. كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة من حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية، إضافة إلى 38 هيكلاً حديدياً لسيارات مجزأة ومجموعة كبيرة من قطع الغيار.
وتم إخضاع 12 من الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، فيما يجري البحث القضائي مع باقي المشتبه فيهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع الملابسات والخلفيات المحيطة بهذه القضية وتحديد دور كل متورط على حدة.