قام وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، يوم الأحد، بزيارة ميدانية إلى جهة العيون-الساقية الحمراء، للوقوف على مدى تقدم أشغال مجموعة من المشاريع الطرقية والمائية المهيكلة، التي تندرج ضمن برنامج تطوير البنية التحتية وتعزيز الربط بين أقاليم الجهة.

وشملت الزيارة عدداً من الأوراش المفتوحة، من أبرزها مشروع توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 5 الرابطة بين بوكراع وكلتة زمور على طول يقارب 76 كيلومتراً، بتكلفة مالية تناهز 96 مليون درهم، إلى جانب مشروع بناء الطريق الوطنية رقم 17 التي تربط الجديرية بفارسية والمحبس، بطول 128 كيلومتراً، واستثمار إجمالي يبلغ حوالي 215 مليون درهم.

كما اطلع الوزير على أشغال إنجاز طريق جديدة غير مصنفة تربط الطريق الوطنية رقم 14 بجماعة سيدي أحمد لعروصي بإقليم السمارة، بطول 17.5 كيلومتراً وتكلفة تقدر بـ 31 مليون درهم.

وفي السياق نفسه، تم تقديم معطيات حول مشروع حماية الساحل بجماعة فم الواد، الذي يهدف إلى مواجهة التآكل البحري وحماية المنشآت الساحلية، عبر تهيئة شريط ساحلي يمتد على 1,700 متر، بكلفة مالية تناهز 186 مليون درهم.

وتفقد السيد بركة أيضاً مستودع آليات الأشغال العمومية الجاري بناؤه بجماعة فم الواد، والذي بلغت نسبة إنجازه نحو 80 في المائة، بكلفة تصل إلى 30 مليون درهم، بالإضافة إلى معهد التقنيين المتخصصين في الأشغال العمومية بالعيون، الذي يندرج ضمن رؤية الوزارة لتأهيل الموارد البشرية وتعزيز القدرات المحلية، باستثمار قدره 80 مليون درهم.

وأكد وزير التجهيز والماء، في تصريح للصحافة، أن هذه المشاريع “تندرج ضمن الدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، وتروم تعزيز البنيات التحتية الطرقية والمائية، وتحسين مستوى السلامة والخدمات المقدمة للمواطنين”.

وأضاف أن هذه الأوراش الكبرى “تُجسد الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى جعل الأقاليم الجنوبية نموذجاً في التنمية المندمجة والمستدامة”.

وتسعى هذه المشاريع، بحسب معطيات الوزارة، إلى تحسين الربط بين الأقاليم الجنوبية وباقي جهات المملكة، وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمار، فضلاً عن حماية البيئة الساحلية وضمان استدامة الموارد المائية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار برنامج تتبع ميداني يشرف عليه السيد نزار بركة بشكل دوري، من أجل تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الجارية، وضمان احترام آجالها وجودة تنفيذها، في انسجام تام مع الاستراتيجية الوطنية للبنيات التحتية التي وضعتها الحكومة.