أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة الماضي، أحكامها في حق 21 متهماً على خلفية أحداث الشغب والتخريب التي رافقت ما عُرف إعلامياً بـ**“احتجاجات جيل زد”**، والتي شهدتها المدينة وبعض ضواحيها، من بينها تامنصورت وأيت أورير.
وقد توبع المتهمون من أجل تهم متعددة، أبرزها إهانة القوات العمومية أثناء أداء مهامها، والعنف، والعصيان، وإلحاق خسائر مادية بالممتلكات العامة.
في الملف الأول الذي ضم 19 موقوفاً، قضت هيئة المحكمة بـالبراءة من جنحة التحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسيلة تحقق شرط العلنية وكان لها مفعول فيما بعد، في حين أدانتهم بباقي المنسوب إليهم، وحكمت عليهم بعقوبات حبسية تراوحت بين ستة أشهر وسنة واحدة نافذة.
كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية بإلزام المتهمين بأداء تعويض تضامني قدره 4000 درهم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني، مع إرجاع الهواتف النقالة إلى أصحابها القانونيين.
أما في الملف الثاني، الذي يضم متهمين اثنين، فقد قضت المحكمة أيضاً ببراءتهما من تهمة التحريض، مع الحكم على كل واحد منهما بثمانية أشهر حبساً نافذاً.
وفي الشق المدني، قبلت المحكمة المطالب المدنية المقدمة من المديرية العامة للأمن الوطني ممثلة في ولاية أمن مراكش، وقضت لها بـتعويض تضامني قدره 5000 درهم، بينما رفضت باقي الطلبات المدنية الأخرى