شجيع محمد – متابعة –
لا زالت ملفات الخروقات التي شهدتها جماعة أم الربيع تراوح مكانها ولا زالت دار لقمان على حالها دون اتخاذ اي اجراءات قانونية حيث نسمع على لجنة او لجان وأصبح هذا مجرد معزوفة تتم اعادتها كل مرة ولا شيء تغير بعد ان فاحت رائحة تسليم شواهد إدارية للربط بالكهرباء بدون اي سند قانوني حيث أن جماعة ام الربيع استفاد الموالين للرئيس حسب الولاءات الانتخابية فيما تم حرمان ( الفئة الاخرى ) التي كان لها موقف من الانتخابات في حق الرئيس ….. ومعلوم أن ” لجان ” وقفت فعلا على خروقات تسليم شواهد الربط حيث تأكد بعد الوصول إلى عين المكان تسليم رخص الربط بالكهرباء الى مساكن ” المحظوظين ” من اتباع الرئيس دون ان يتم تفعيل القانون وعدم اتخاذ أي إجراء وتركت الأمور على عواهنها
لم تكد تنتهي فضيحة تسليم رخص الربط بالكهرباء حتى ظهرت فضيحة اخرى ويتعلق الأمر هذه المرة بالرخصة موضوع القرار الجماعي عدد 1 / 2023 بتاريخ 23 / 11 / 2023 حيث تم تسليم هاته الأخيرة لسكن عادي لإستغلاله كمأوى خاص باستقبال الزوار والسياح وهو أمر غير قانوني علما أنه لا تتوفر أدنى المعايير المطلوبة كما هو الشأن في جميع المآوي بتراب المملكة وبذلك تم تجاوز سلطة التفويض المخولة له علما أن هاته الأخيرة تقتصر على تسليم رخص البناء والهدم والتقسيم و شواهد التحفيظ فقط لكن تسليم النائب الثاني للرئيس لرخصة مأوى لسكن عادي يعد من مهام الشرطة الإدارية ويعتبر هذا خرقا للمادة 103 من القانون رقم 14 .113 الصادر بشأنه الظهير الشريف عدد 1.15.85 الصادر في 20 رمضان 1436 الموافق ل 07 يوليوز 2015 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام لجنة مختلطة تضم كل من قائد قيادة الحمام وممثل الدرك الملكي وممثل الوقاية المدنية والمسؤول عن المصالح التقنية بالجماعة الترابية لأم الربيع بزيارة تفقدية في إطار مراقبة واحصاء عدد المآوي و النزل المتواجدة بتراب جماعة أم الربيع كما هو الشأن كل سنة لكنها تفاجئت بتسليم رخصة مأوى لسكن عادي من طرف النائب المعلوم خصوصا أن مثل هاته الرخص تتطلب عدة إجراءات ووفق معايير ومواصفات دقيقة والتي يتم التاشير عليها من طرف أعضاء اللجنة أعلاه – الشرطة الإدارية – وامام اكتشاف أمر الرخصة المذكورة تم انجاز تقرير من طرف النائب الأول للرئيس وإحالته على قائد قيادة الحمام و عامل إقليم خنيفرة والمجلس الإقليمي بخنيفرة و رئيس الجماعة الترابية والذي تعامل معه بنوع من الفتور دون اتخاذ اي اجراء قانوني بشأنه
والسؤال المطروح اذا كان الامر يتعلق بخرق سافر لمقتضيات المادة 103 من القانون التنظيمي عدد 14 .113 وإقدام النائب الثاني على تسليم رخص غير قانونية والتي ليست من اختصاصه وتجاوزه لسلطة التفويض المخولة لأحد نواب الرئيس ولأسباب تبقى مجهولة والتي تعد من اختصاص الشرطة الإدارية فإن الأمر يقتضي العزل لكن في الجماعة الترابية لأم الربيع فالأمر مختلف تماما علما ان العامل السابق لعمالة إقليم خنيفرة لم يقم بتفعيل القانون ولحاجة في نفس يعقوب حيث ان المتداول حيث جرت امور خلف الكواليس لطي هذا الملف وتم تفادي الأمر وغض الطرف وطي الملف و تراجع بعض الذين يدعون انهم طرف في المعارضة عن المطالبة بتطبيق القانون لأسباب غير واضحة المعالم
يبقى سؤال ربط المسؤولية بالمحاسبة مجرد شعار واهي ومجرد صيحة في واد سحيق لان جماعة ام الربيع التي تشكل حالة الاستثناء دون باقي الجماعات الترابية بالمغرب واذا ظهر السبب بطل العجب