وجه دحان بوبرد، الممثل المنتدب عن مهنيي قطاع تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية، مراسلة إلى وزير النقل واللوجستيك يدعو فيها إلى مراجعة شروط التكوين التأهيلي الخاص بالمدربين غير الموفقين في الامتحان الاستثنائي لسنة 2017.
وأكد دحان بوبرد أن العديد من المدربين عبّروا عن استيائهم وسخطهم إزاء الشروط والإجراءات الحالية، التي وصفوها بالتعجيزية، والتي تحول دون تسوية وضعيتهم القانونية وتحرمهم من حقهم المشروع الذي ناضلوا من أجله منذ سنة 2017 ،وبيّن أبرز الإشكاليات فيما يلي:
- اشتراط المستوى الدراسي:
تم فرض مستوى دراسي لا يقل عن السنة السادسة ابتدائي، وهو شرط لم يكن معمولاً به في سنة 2017، مما يعد تغييراً غير منصف يؤثر سلباً على هذه الفئة. - إجبارية التسجيل في مراكز النقل واللوجستيك الجهوية:
يشترط على المدربين الاستقرار بالقرب من هذه المراكز، مما يثقل كاهلهم بأعباء مادية إضافية تشمل تكاليف السكن، الأكل، والمواصلات، بالإضافة إلى إعالة أسرهم، وهو ما يشكل ضغطاً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً. - تأثير التوقف عن العمل:
مطالبة المدربين بالاستقرار بالقرب من هذه المراكز يعرضهم لخسارة مصادر رزقهم الرئيسية نتيجة التوقف عن العمل خلال فترة التكوين، مما يهدد استقرارهم المالي والاجتماعي.
وطالب دحان بوبرد، في المراسلة ذاتها، بإعادة النظر في الشروط المعتمدة، بما يراعي الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة الهشة. ودعا إلى فتح حوار جاد ومباشر مع المهنيين للوصول إلى حلول عادلة ترضي جميع الأطراف، مع دراسة إمكانية تقديم برنامج تكوين بديل مثل التكوين عن بُعد للتخفيف من الأعباء. كما اقترح اعتماد سياسة القرب من خلال توفير مراكز تكوين محلية قريبة من المدربين وتأهيل العنصر البشري مهنياً مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة.