توصلت الجريدة بشكاية من السيد بويدارن بوجمعة، الساكن بحي أيت حجو مريرت، عمالة إقليم خنيفرة ،يعرض من خلالها تعرضه للضرر بسبب الترامي على قطعة أرضية يملكها ضمن الأراضي السلالية لأيت يدير، قيادة ودائرة تالسينت، تحت رقم 96 بتاريخ 03 يونيو 1987.
ويؤكد المشتكي أنه فوجئ بأشخاص لا تربطهم أي علاقة بالأراضي السلالية يقومون بأشغال بناء غير قانونية على القطعة المذكورة يومي السبت والأحد 28 و29 ديسمبر 2024 ، موضحاً أنه تقدم بشكايات لكل من والي جهة الشرق، المسجلة تحت عدد 22/DAI بتاريخ 02 يناير 2025، ولعامل إقليم فكيك بتاريخ 30 ديسمبر 2024.
واتهم المشتكي رئيس دائرة تالسينت والمسؤول التقني بالجماعة الترابية لتالسينت بمنح الموافقة غير القانونية لهؤلاء الأشخاص لبناء القطعة الأرضية، رغم أنهم لا يملكون أي وثائق قانونية تثبت أحقيتهم فيها.
وأشار ذات المشتكي إلى أنه تقدم بتعرضات سابقة لدى قائد قيادة تالسينت بتاريخ 03 مارس 2023، ورئيس جماعة تالسينت، لتأكيد ملكيته للقطعة الأرضية التي تعود له قانونياً بشهادة نائب أراضي الجموع الذي أكد أنه من ذوي الحقوق بالأراضي السلالية ، مستندا في شكايته إلى الفصل الرابع من ظهير 27 أبريل 1919، الذي يحظر التصرف في الأراضي السلالية من قبل أشخاص غرباء ، كما أكد أنه تقدم مجدداً بتاريخ 30 ديسمبر 2024 بتعرض إلى رئيس دائرة تالسينت، طالباً توقيف أشغال البناء.
وأرفق المشتكي تعرضه بنسخ من الوثائق القانونية التي تثبت ملكيته، بما فيها رخصة البناء التي حصل عليها سابقاً ، لكنه فوجئ بإلقاء اللوم هذه المرة على رئيس الجماعة الترابية لتالسينت والمصالح التقنية، حيث اتهمهم بالتواطؤ مع الأطراف المعتدية وتسليم رخص البناء لهم بشكل غير قانوني.
وأشار السيد بويدارن إلى أنه موظف بجماعة مريرت، ومقبل على التقاعد، وأب لخمسة أبناء، ويحتاج للسكن في القطعة الأرضية موضوع النزاع ، لكنه تفاجأ بمحاولة الاستيلاء عليها من قبل أطراف غريبة بدون أي سند قانوني.
وفي ختام شكايته، حمل المشتكي الجهات المعنية المسؤولية عن التواطؤ في الترامي على ملكيته، وطالب بفتح تحقيق إداري وقانوني في الموضوع لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، مع فرض الرقابة الإدارية الصارمة لمنع مثل هذه التجاوزات