عقد المجلس الجماعي لتمارة، يوم أمس الجمعة 20 دجنبر 2024، دورة استثنائية بهدف تعديل مشروع ميزانية جماعة تمارة برسم السنة المالية 2025.
ورغم أهمية النقطة المدرجة في جدول الأعمال، إلا أن الدورة لم تتمكن من الانعقاد بسبب غياب النِصاب القانوني ، طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14
وأثار عدم اكتمال النِصاب القانوني تساؤلات حول استمرار الصراع السياسي داخل المجلس الجماعي لتمارة، إذ لم يتمكن التحالف المسير من حشد العدد الكافي من المستشارين.
وأفادت مصادر مطلعة أن بعض المستشارين، الذين كانوا محسوبين سابقًا على الأغلبية، تغيّبوا عن الجلسة، ما يشير إلى تصاعد الانقسامات الداخلية.
وبحسب الأخبار التي تروج داخل دهاليز جماعة تمارة ، فإن بعض مستشاري أحزاب الأغلبية ومعهم مستشارو المعارضة يسعون إلى إسقاط نقطة تعديل مشروع الميزانية ، وبالتالي إفقاد الرئيس زهير زمزامي ، عمليا، زمام التحكم في التسيير المالي للمجلس.