شهدت السواحل البحرية بنقطة التفريغ لكراع، أمس الجمعة 13 ديسمبر 2024، حالة استنفار إثر العثور على قارب خشبي أبيض اللون، طافياً دون هوية أو ركاب. وقد قامت فرقاطة تابعة للبحرية الملكية بالتدخل لسحب القارب، بمساعدة أحد قوارب الصيد التقليدي النشطة في المنطقة.
القارب، الذي لا يحمل أي اسم أو رقم تعريف، أثار تساؤلات حول ملابسات وجوده في المنطقة، وسط ترجيحات باستخدامه في أنشطة غير قانونية، مثل تهريب الممنوعات أو البشر، قبل أن يتعرض لعطل يدفع مستخدميه للتخلي عنه. كما طرح احتمال اختفاء ركابه في ظروف غامضة، لتظل الحادثة مفتوحة على تحقيقات موسعة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن السلطات المختصة قامت بحجز القارب تمهيداً لإتلافه بالحرق تحت إشراف النيابة العامة، في إطار الجهود الرامية لمكافحة جرائم الاتجار غير القانوني عبر السواحل البحرية. وأبرزت الحادثة من جديد مشكلة بناء القوارب غير القانونية التي تؤرق السلطات المحلية والفاعلين في المنطقة الجنوبية.
تشريع جديد لمكافحة الفوضى في بناء القوارب
في سياق متصل، يتطلع الفاعلون في قطاع الصيد إلى اعتماد مشروع قانون رقم 57.22، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد وبنائها. ويهدف المشروع إلى وضع حد للفوضى عبر تشديد العقوبات على الأشخاص الذين يبنون سفن الصيد دون الحصول على التراخيص اللازمة، مع إدخال تعديلات جوهرية تشمل تعريف حالة العود وتوضيح إجراءات الحجز والمصادرة.
من بين أبرز التعديلات، تنص المادة 2 من المشروع على عقوبات مشددة تتراوح بين الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامات تصل إلى 500,000 درهم للسفن التي تقل حمولتها عن 10 وحدات قياس، فيما تصل الغرامات إلى مليون درهم للسفن التي تتجاوز هذا الحد. كما يشمل القانون تجريم الصيد باستخدام سفن غير مرقمة أو مزورة الترقيم، ويفرض مسؤولية قانونية على مالكي ورش البناء الذين يباشرون العمل دون التحقق من حصول المالك على الترخيص المسبق.
نحو تنظيم صارم للقطاع
يأمل المعنيون أن يساهم هذا التشريع المرتقب في القضاء على الظواهر العشوائية المتعلقة ببناء القوارب، وضمان مراقبة دقيقة لسفن الصيد التقليدي، مما يعزز الأمن البحري والتنمية المستدامة في القطاع.*قارب خشبي مجهول الهوية يثير استنفار سلطات بوجدور*
شهدت السواحل البحرية بنقطة التفريغ لكراع، أمس الجمعة 13 ديسمبر 2024، حالة استنفار إثر العثور على قارب خشبي أبيض اللون، طافياً دون هوية أو ركاب. وقد قامت فرقاطة تابعة للبحرية الملكية بالتدخل لسحب القارب، بمساعدة أحد قوارب الصيد التقليدي النشطة في المنطقة.
القارب، الذي لا يحمل أي اسم أو رقم تعريف، أثار تساؤلات حول ملابسات وجوده في المنطقة، وسط ترجيحات باستخدامه في أنشطة غير قانونية، مثل تهريب الممنوعات أو البشر، قبل أن يتعرض لعطل يدفع مستخدميه للتخلي عنه. كما طرح احتمال اختفاء ركابه في ظروف غامضة، لتظل الحادثة مفتوحة على تحقيقات موسعة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن السلطات المختصة قامت بحجز القارب تمهيداً لإتلافه بالحرق تحت إشراف النيابة العامة، في إطار الجهود الرامية لمكافحة جرائم الاتجار غير القانوني عبر السواحل البحرية. وأبرزت الحادثة من جديد مشكلة بناء القوارب غير القانونية التي تؤرق السلطات المحلية والفاعلين في المنطقة الجنوبية.
تشريع جديد لمكافحة الفوضى في بناء القوارب
في سياق متصل، يتطلع الفاعلون في قطاع الصيد إلى اعتماد مشروع قانون رقم 57.22، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد وبنائها. ويهدف المشروع إلى وضع حد للفوضى عبر تشديد العقوبات على الأشخاص الذين يبنون سفن الصيد دون الحصول على التراخيص اللازمة، مع إدخال تعديلات جوهرية تشمل تعريف حالة العود وتوضيح إجراءات الحجز والمصادرة.
من بين أبرز التعديلات، تنص المادة 2 من المشروع على عقوبات مشددة تتراوح بين الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامات تصل إلى 500,000 درهم للسفن التي تقل حمولتها عن 10 وحدات قياس، فيما تصل الغرامات إلى مليون درهم للسفن التي تتجاوز هذا الحد. كما يشمل القانون تجريم الصيد باستخدام سفن غير مرقمة أو مزورة الترقيم، ويفرض مسؤولية قانونية على مالكي ورش البناء الذين يباشرون العمل دون التحقق من حصول المالك على الترخيص المسبق.
نحو تنظيم صارم للقطاع
يأمل المعنيون أن يساهم هذا التشريع المرتقب في القضاء على الظواهر العشوائية المتعلقة ببناء القوارب، وضمان مراقبة دقيقة لسفن الصيد التقليدي، مما يعزز الأمن البحري والتنمية المستدامة في القطاع