شجيع محمد – متابعة –
في عصر الرقمنة والعولمة والذكاء الاصطناعي والإدارة الالكترونية لا زال المواطنون بمدينة مريرت والنواحي يعانون من خدمات مصالح تصحيح الامضاءات بالجماعة الترابية حيث فوجئوا بقوانين خاصة وبذلك يتم رفض تصحيح الإمضاء لوثائقهم بدون أي نصوص قانونية لهذا الرفض الغير مبرر وهو ما يعد مخالفا لقرارات السيد وزير الداخلية علما أن تصحيح الإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها يخضع لنظام واضح المعالم في مختلف الإدارات المغربية ، لكن في مكاتب تصحيح الامضاءات بالجماعة الترابية لمريرت فالأمر مختلف تماما حيث حالة استثناء بعيدا عن القوانين و الأنظمة والقرارات الجاري بها العمل في المملكة حيث ينتابك شعور خلال زيارتك لهاته المصالح وكأنك في جزيرة لا يحكمها دستور البلاد لها قوانين خاصة
وارتباطا بنفس الموضوع يشتكي الوافدون على مصالح تصحيح الامضاءات بالجماعة الترابية لمريرت من جملة من العراقيل حيث يتم رفض تصحيح الإمضاء لوثائقهم من طرف موظفي هاته الأخيرة بسبب اتخاذ مجموعة من الشروط تحكمها المزاجية و الخصوصية و الإرتجالية و الاجتهادات الشخصية وفرض سلطة خاصة وبدون اي نص قانوني يبرر ذلك وضرب شعار تبسيط المساطر الإدارية ومذكرة السيد وزير الداخلية عرض الحائط ولا تخلوا هاته المصالح من سوء المعاملة و أسلوب الشد و الجذب بين هؤلاء الموظفين و المواطنين بشكل يومي وهي أساليب لم تعد لها مكانة في عصرنا الحاضر إذ غالبا ما يتم توجيه المواطنين الى العدول لإنجاز وثائق بسيطة قد يستمر الحصول عليها إلى شهر كامل مما يثقل كاهل المواطن ويعطل مصالحه
وللإشارة فقد حمل المواطنون كامل المسؤولية للمسؤول الأول على مصالح تصحيح الامضاءات بعمالة إقليم خنيفرة والذي ربط الجميع الأمر بأن هاته الإجراءات يتم اتخاذها بإذن منه علما أن وزارة الداخلية أوضحت هاته المساطر بشكل جلي بخصوص تصحيح الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها وذلك تفاديا لوقوع التجاوزات وتفاديا لعرقلة مصالح المرتفقين وان هاته التصرفات لا تليق للإدارة و المرتفقين بأي صلة إذ أن المواطن بمريرت لم يجد أي مخاطب أو جهة يشكو إليها بعد أن تم طرق باب المسؤول السالف الذكر ومدير المصالح بالجماعة الترابية لكن الأمر تحول إلى محنة أخرى تنضاف إلى العذاب المرير من أجل تصحيح إمضاء لوثيقة إدارية عادية و بسيطة
اصبح المواطن بمدينة مريرت والنواحي كثير التردّد الدائم على مكتب تصحيح الامضاءات بالجماعة الترابية لمريرت من أجل المصادقة على وثيقة بسيطة يتحمل فيها كامل المسؤولية والإشهاد عليها مما يوضح بالملموس أن مرسوم وزارة الداخلية الرامي إلى تبسيط المساطر دون الحاجة إلى التنقل من مصلحة إلى أخرى لغرض تصديق الإمضاءات بالجماعات المحلية و المقاطعات لوثيقة بسيطة تم ضربه بعرض الحائط وبذلك بقي المواطن هو الضحية الوحيد لسلوكيات الموظفين بمصالح تصحيح الامضاءات بالجماعة الترابية لمريرت ومدير المصالح بها والمسؤول بعمالة إقليم خنيفرة الذي غالبا ما يتحجج بأن الأمر يتعلق بحماية الموظفين ولا يهمه المواطنون الذين يحجون لهاته المصالح التي لها قانونها الخاص وفرض إجتهادات شخصية بعيدا عن للقانون مما معه يستوجب تدخل وزارة الداخلية