يعاني سكان حي الأندلس وحي الجو بمدينة تمارة من انتشار الأوساخ و الروائح الكريهة الناتجة عن مخلفات محلات بيع و تحضير الأسماك المنتشرة على طول شارع محمد السادس.
و قد قدم سكان حي الأندلس وحي الجو وبعض أصحاب المحلات التجارية، شكاية جماعية، لجماعة تمارة والسلطة المحلية، للتعبير عن استيائهم الشديد، ورفضهم القاطع لعزم أحد الأشخاص فتح محل جديد لقلي و شي الأسماك على مستوى شارع محمد السادس بحي الأندلس ، مما سيشكل تهديدا على صحة الساكنة.
وحسب نص الشكاية التي تتوفر صحيفة بلوس على نسخة منها، فإن قرار الإذن بمزاولة هذا النشاط التجاري الجديد، سيتسبب في انبعاث روائح كريهة إضافية ودخان، مما يؤثر سلباً على صحة السكان، خصوصاً الأطفال وكبار السن، وعلى معايير السلامة الصحية والغدائية لبعض المحلات التجارية المختصة في بيع الأدوية والمواد الغدائية.
الشكاية أكدت أن بعض أصحاب المحلات التجارية خاصة، المختصة في طهي وشي الأسماك، يقومون باحتلال الملك العمومي بدون ترخيص، وإنجاز إصلاحات دون الحصول على التراخيص والتصاميم اللازمة من الجهات المختصةPlan modificative ، و هو مايعتبر مخالفة تعميرية حسب مقتضيات قانون التعمير 90-12 المتعلق بالتعمير، والمادة 64 من القانون 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. أمام أعين الجهات المختصة بالمراقبة، وتطبيق القانون.
و قد عبر المشتكون أن شارع محمد السادس، الذي يتمتع بحمولة رمزية خاصة، يجب المحافظة على جماليته ومنع أي مشاريع من شأنها تشويه المنظر العام للمنطقة، خصوصاً وأن الشارع يقع في مداخل المدينة الرئيسية.
ويرى السكان أن السماح بإقامة مثل هذه المشاريع يعكس صورة سلبية عن المدينة، والتي تتعارض مع الأوراش الكبرى التي تشهدها المدينة، تحت إشراف والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة والشركاء، في ظل تحضيرات المغرب لاستقبال بطولات عالمية مثل كأس إفريقيا 2025وكأس العالم 2030 في ظروف جيدة، والتي تتطلب مشاريع كبرى وصغرى مندمجة ومستدامة للارتقاء بجمالية المدن، وجودة الخدمات التجارية والسياحية، والتقيد بشـروط السلامة الصحية والغدائية والنظافة.
و التمس سكان حي الأندلس وحي الجو في ختام شكايتهم ، من السيد الوالي اليعقوبي التدخل الفوري وفتح تحقيق في ظروف ترخيص هذه المحلات التجارية ووضعيتها القانونية والتجارية، والوقوف على وضعيتها القانونية والتجارية، وأسباب غياب المراقبة لها، رغم توالي الشكايات، كما دعوا جماعة تمارة إلى تحسين جودة واجهات المحلات التجارية المتواجدة على مستوى شارع محمد السادس ومراجعة وضعيتها القانونية، ووضع دفتر تحملات يتضمن شروط السلامة الصحية والغدائية والنظافة، طبقا لمقتضيات قانون 113-14 المتعلق بالجماعة. حفاظاً على البيئة وصحة الساكنة وجمالية المنطقة، واحتراماً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
